أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ستتم إحالته على المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية.
وأوضح السعدي، في معرض رده على سؤال شفهي حول « تقوية ودعم ومواكبة الاقتصاد الاجتماعي »، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الإطار القانوني المرتقب، الذي سيخضع لمسار تشاوري وتشاركي، يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي يعرفه القطاع.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن إعداد هذا النص يتم وفق مقاربة تشاركية تروم ترجمة التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المرتقب تنظيمها يومي 17 و18 يونيو المقبل ببنجرير.
وسجل كاتب الدولة، أن هذه المناظرة ستعرف مشاركة جميع الفئات والقوى الحية التي تشتغل في القطاع، بهدف تحيين الاستراتيجية الوطنية وإعداد قانون يعكس انتظارات المتعاونات والمتعاونين، خاصة في المجال القروي.
وبخصوص حصيلة العمل التعاوني بالمغرب، أفاد السعدي بأن عدد التعاونيات بلغ 60 ألف تعاونية، تضم أكثر من 800 ألف منخرط، مبرزا أن هذا الورش عرف، تطورا ملموسا منذ سنة 2000، وتلقى دفعة قوية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر، لا سيما من حيث الإنتاج والتسويق، والولوج إلى التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية، من بينها الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
ولفت كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن نجاح النموذج المغربي جعل عددا من الوفود الأجنبية تعرب عن اهتمامها بتجربة المملكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
المصدر: وكالات