استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، داعية إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والقيام بالخطوات الضرورية لمواجهة موجة غلاء الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد والمضاربات والاحتكار والاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد تداول في اجتماع الأربعاء، في مستجدات الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، مركزا على الخصوص على الوضع الوطني، مؤكدا أنه يعرف مواصلة التضييق على الحريات العامة واستهداف الحريات النقابية، واستمرار تصاعد موجة الغلاء الفاحش، وما يعانيه المواطنات والمواطنون من اكتواء بنار لهيب الأسعار، وارتفاع أثمنة المواد الأساسية.
وقالت النقابة، إن موجة الغلاء باتت تتصاعد أمام أنظار الحكومة التي تحللت من مسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ومراقبة الأسعار، وفسحت المجال للمضاربات والاحتكار ولوبيات التفاهمات.
وجددت نقابة CDT، في بيان لها أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، رفضها لقانون الإضراب، الذي قالت إنه يقيد ويكبل ويجرم حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، وتحمل الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهجها الانفرادي، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية تجهز على الحقوق والمكتسبات.
المصدر: وكالات