ينتظر تحالف فيدرالية اليسار الحسم في اسم الأمين العام الجديد للتنظيم السياسي في غضون الأسبوعين المقبلين، واقتصرت نقاشات المكاتب السياسية على ثلاثة أسماء هي عبد السلام العزيز وعلي بوطوالة ومحمد الساسي، في انتظار قرار مشترك حاسم.
ووفقا لمصادر مطلعة فمن المرتقب أن يدبر أحد الأسماء الثلاثة قيادات التحالف لسنتين أو ثلاث سنوات انتقالية، إلى جانب مجلس وطني ومكتب سياسي يتولى مهام محددة. كما سيشرف الأمين العام الجديد على تعيين لجان تشتغل على المستويات الجهوية والإقليمية.
ورسميا اندمجت أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، واليسار الوحدوي، المنشق عن الحزب الاشتراكي الموحد، تحت مظلة فدرالية اليسار، كإطار حزبي واحد، بعدما شكلت في السابق تحالفا خاضت به الانتخابات.
ومن المرتقب أن تكون انتخابات الهيئات بالتوافق، وستتألف من المجلس الوطني والمكتب السياسي والأمانة العامة، وكل هذا سيوزع بمنطق التساوي، مع غياب أي تنسيق مع الحزب الاشتراكي الموحد؛ فيما تستمر قضية الصحراء والانتخابات في إبعاد النهج الديمقراطي عن التنسيق.
وسيتكون المكتب السياسي من 15 عضوا يمثلون الهيئات الثلاث، كما ستكلف لجان محلية بإحصاء جميع أعضاء التحالف. ومن المرتقب ألا تعرف الهيئة أي انتخابات داخلية أو تصويت يهم مختلف الأجهزة على امتداد سنتي “المرحلة الانتقالية”.
ومعلوم أن مشروع الحزب اليساري الجديد كان منتظرا أن يتشكل من أحزاب الطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد، غير أن الخلافات دفعت الأخير إلى الانسحاب قبل الانتخابات الجماعية والتشريعية الماضية.
ودعمت العديد من الشخصيات ذات التوجه اليساري الحزب الجديد، من بينها المفكر عبد الله حمودي، وعزيز الحدادي، ولطيفة البوحسيني، ومحمد سعيد السعدي، الوزير الأسبق والقيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية، ورجل الأعمال كريم التازي.
ودخل حزبا الطليعة والمؤتمر الانتخابات المذكورة باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، معلنين مضيهما في التحالف لإخراج حزب يساري، وهو ما بات ينتظر انعقاد المؤتمر الاندماجي فقط.
ويراهن التحالف على تعبئة قواعده الجهوية والمحلية لإنعاش رصيده السياسي المتأثر بنتائج محطة 8 شتنبر التشريعية الماضية، والانقسام الداخلي الذي عاشه أياماً قليلة قبل حلول هذه المحطة بعد انسحاب الحزب الاشتراكي الموحد منه.
المصدر: وكالات