الساخي: التسويات البديلة تدعم الاستثمار

دعا خبراء وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون، أمس الخميس بالرباط، إلى نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات لدى رجال الأعمال والمستثمرين وذوي العلاقات التجارية والمالية والمهنية.

وأبرز هؤلاء الفاعلون خلال ورشة علمية نظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، حول “مستقبل ممارسة التحكيم والوساطة الاتفاقية في المغرب: وجهات نظر ورؤى متقاطعة”، المستجدات التي يشهدها مجال التحكيم والوساطة بالمغرب، مستعرضين الصعوبات التي تعترضها على المستوى التطبيقي، والإجراءات التي يجب اتخادها لتفعيل هذه الوسائل البديلة.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حسن الساخي، أن القضاء لم يعد هو الخيار الوحيد لتسوية النزاعات أو الخلافات، بل باتت الأساليب البديلة للتسوية على مختلف أنواعها مطلبا أساسيا للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأضاف الساخي، وهو أيضا رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم، أن هذه الأساليب البديلة تضمن تنفيذ القوانين واحترام حقوق الملكية الفكرية والوفاء بالعقود، وتوفر آليات ميسرة وسريعة وفعالة وغير مكلفة لتسوية منازعات الاستثمار.

من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أحمد أجعون، أن القوانين المنظمة للتحكيم والوساطة في مختلف التشريعات تمنح الكثير من المرونة والصلاحيات لأطراف النزاع في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية.

وذكر أجعون بأن جذور اهتمام المغرب بالوسائل البديلة لفض النزاعات ترجع إلى سنة 1913، مشيرا إلى أن القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية جاء متضمنا لمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى المساهمة في النهوض بمنظومة العدالة وإصلاحها.

من جهتها، أكدت مريم أومولود، محامية بهيئة الدار البيضاء، أن الصلح يعد إحدى صور الوساطة في القضايا الأسرية، موضحة أن اعتماده في هذا النوع من النزاعات يجد أساسه في مقاصد الشرع وكذا تحقيقا لمقتضيات مدونة الأسرة وضمان استقرارها وتوازنها.

وأبرزت أومولود أن النص القانوني الجديد 95.17 ترك الوساطة لمحض إرادة الأطراف والاقتصار على الوساطة الاتفاقية دون القضائية.

وخلص المتدخلون في هذا اللقاء إلى أهمية التكوين المستمر وتشجيع البحث العلمي ومسايرة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في قضايا الوساطة والتحكيم، داعين إلى فرض إلزامية اللجوء إلى هاتين الآليتين قبل القضاء، ودعم الوساطة الأسرية، والنظر في آليات الرقابة في ممارسة التحكيم والوساطة.