بعد وقفِ الدكاترة المعطلين إضرابهم عن الطعام تضامنا مع ضحايا “زلزال الحوز”، يستمر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في مواكبة “حقهم العادل والمشروع في الشغل، الذي يضمن إنسانيتهم وكرامتهم”.
وبعدما بلغ الإضراب عن الطعام 42 يوما وقاد دكاترة مطالبين بالإدماج في الجامعات ومراكز البحث إلى المستشفى، قررت تنسيقية الدكاترة المعطلين وقف “إضراب الجوع” بعدما توالت أرقام ضحايا الزلزال.
وقالت التنسيقية إنها قد قررت وقف إضرابها المفتوح عن الطعام، مع استئناف الأشكال الاحتجاجية في الشهر نفسه، شتنبر، نظرا لـ”الظرفية العصيبة التي تمر بها بلادنا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المدن المغربية”، و”استجابة لمناشدة الحقوقيين وبعض الأحزاب السياسية”، فضلا عن “الوضعية الكارثية للمضربين والمضربات”.
وعلق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الضام لأبرز الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان بالمملكة، بقوله إنه سيستمر في مؤازرة الدكاترة أمام جميع المؤسسات الرسمية؛ “من أجل تمكينهم من حقهم الثابت في الشغل والكرامة”.
كما ذكّر الائتلاف بأنه مع إثارته انتباه المسؤولين إلى خطورة الوضع الذي كان يتهدد الدكاترة المضربين عن الطعام، فإنه ناشد تنسيقيتهم “وقف معركة الأمعاء الفارغة، تفاديا لوقوع كارثة وحفاظا على الحق في الحياة الذي يعد حقا مقدسا من حقوق الإنسان”.
وجوابا عن ربط مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التوظيف بإجراء المباراة؛ لأن “القوانين الجاري بها العمل تحدد قنوات معينة من أجل الولوج إلى الوظيفة العمومية”، قال لهسبريس عبد الإله بنعبد السلام، رئيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان: “نطالب بالحق في الشغل، ولا ندخل في التفاصيل، فهذا خاضع للنقاشات والحوارات بين المعنيين والسلطات العمومية. الآن، نحن أمام خطر يتهددنا، وما نطلبه هو الحوار مع المعنيين الذين نؤازرهم ونترافع من أجل حقهم ولكن لا يمكن أن نحل محلهم”.
فيما قالت تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب لهسبريس إن “المباريات في الجامعات، رغم وجود أساتذة نزهاء، إلا أنه تشوبها خروقات، تعترف بها وزارة التعليم العالي؛ فهناك طعون ومناصب على المقاس تكتب حولها وسائل الإعلام، ومن بيننا دكاترة تقدموا للمباريات لسبع سنوات دون أي انتقاء رغم ملفهم العلمي، ومنا من درّس في الجامعة أربع سنوات مجانا”.
لذا، يتشبث هؤلاء الحاصلون على شهادة الدكتوراه بالاحتجاج والتصعيد، منذ أزيد من أربع سنوات، حتى تحقيق ”مطلب الانتداب في الجامعات المغربية، ومراكز البحث العلمي، والإدماج في الوظيفة العمومية بما يتناسب والسلم الاستدلالي لشهادة الدكتوراه”.
المصدر: وكالات