الزاك تهتز على وقع افتحاص واستقالات

باشرت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، عملية افتحاص مجموعة من الملفات بالجماعة الترابية الزاك التابعة لإقليم أسا، بناء على شكايات عديدة تقدم بها فريق المعارضة إلى مجموعة من الهيئات الرقابية منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فمن المنتظر أن يفتحص مفتشو وزارة الداخلية، طيلة مقامهم بالزاك، مجموعة من الملفات المتعلقة بالمالية والتعمير؛ وعلى رأسها التحقيق في مصير مبالغ مالية تم رصدها لتسوية وضعية الموظفين وتنظيم مهرجان بالمنطقة وغيرها من الملاحظات التي ضمنتها المعارضة في شكايات سابقة وجهتها إلى رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والجهات المعنية بوزارتي الداخلية والمالية.

كما اتهم فريق المعارضة، في شكاياته، رئيس الجماعة الترابية الزاك بتسخير ممتلكات الجماعة لأغراض شخصية ولأشخاص غرباء، فضلا عن الغياب التام لمجموعة من فصول الميزانية على أرض الواقع، خاصة المتعلقة باقتناء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ولباس الأعوان المستخدمين والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية.

وتفاعلا مع حلول اللجنة التفتيشية سالفة الذكر، تقدم مولود حميدة، رئيس الجماعة الترابية الزاك، باستقالة جماعية رفقة عشرة أعضاء من الأغلبية احتجاجا على ما أسموه استهدافا مباشرا لجماعة الزاك دون غيرها من جماعات الإقليم.

وعن أسباب هذه الاستقالة التي تتزامن مع عملية الافتحاص قال حميدة، في تصريح لهسبريس، إنها ترجع إلى الانتقائية السلبية التي يتم التعامل بها استثناء مع الزاك باعتبارها ثاني تجمع سكاني بأسا، سواء في الجانب المتعلق بتوالي لجان التفتيش والافتحاص المختلفة التي حلت بمصالح الجماعة طيلة السنتين الأخيرتين، وفي مقابل ذلك حرمانها من المشاريع على خلاف باقي الجماعات.

وتابع رئيس جماعة الزاك قائلا: “لا يقلقنا عمل الهيئات التفتيشية، التي لا تمارس سوى عملها الرقابي.. وطبعا، أبوابنا مفتوحة لها في كل وقت؛ لكن ما يثير امتعاضنا هو غرابة استهداف الزاك وبشكل متكرر دون غيرها من الجماعات الترابية، التي لم يسبق لها أن كانت موضوع أي افتحاص رغم ميزانياتها الضخمة”.