وجدت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نفسها مضطرة للدفاع عن نائبها المفوض إليه قطاع الممتلكات، المنتمي لحزب الاستقلال، الحسين نصر الله، بعدما عبر الاستقلاليون في اجتماع لهم عن غضبهم لغياب تضامن الأغلبية مع النائب المذكور جراء الهجمة التي يتعرض لها من طرف بعض المستشارين، بمن فيهم المحسوبون على الأغلبية.
ودافعت الرميلي خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، اليوم الجمعة، عن نائبها الاستقلالي نصر الله، رافضة الاتهامات الموجهة إليه بكونه يعمل على “بيع” المدينة من خلال تفويت العقارات في الدورات.
وشددت عمدة المدينة في هذا السياق على أنه “من غير المقبول تسييس ملف تفويت العقارات أو اتهام جهة لأخرى؛ فهذا الملف يتم تداوله بشكل جماعي داخل مكتب المجلس، وليس من طرف شخص واحد”.
ورفضت الرميلي الاتهامات التي يطلقها مستشارون من الأغلبية والمعارضة بإقدام نائبها المكلف بقطاع الممتلكات على “بيع الدار البيضاء بالتقسيط”.
وبعدما عبر حزب الاستقلال، في اجتماع له قبل أيام، عن استنكاره لما أسماه “شطحات” بعض الأعضاء، ندد رئيس فريق مستشاري الحزب، مصطفى الحيكر، بما يطال عضو فريقه من اتهامات بتفويت العقارات والممتلكات.
وسجل حيكر، في مداخلة له بالدورة نفسها، أن النقط التي يقدمها النائب المكلف بالقطاع يتم تقاسمها في مكتب المجلس مع باقي النواب خلال الإعداد لجدول أعمال الدورة.
وشدد رئيس الفريق الاستقلالي على أن هذا الأمر أكده خلال اجتماع إحدى اللجان المنعقدة خلال الأيام الماضية كاتب المجلس عبد الصادق مرشد، موضحا أن الأخير تحدث عن كون نقط جدول أعمال الدورة تتم صياغتها بشكل جماعي بين أعضاء المكتب ولا يتحمل نصر الله وحده مسؤولية تفويت العقارات.
وكان الاستقلاليون قد عقدوا اجتماعا مطولا، الاثنين الماضي، ترأسه كل من رياض مزور، وزير الصناعة، وعبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، ومولاي أحمد أفيلال، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، عبروا خلاله عن امتعاضهم من سلوك حلفائهم في الأغلبية، خصوصا الأصالة والمعاصرة.
ولم يرق الاستقلاليين الهجوم الذي طال نائب العمدة، الحسين نصر الله، المنتمي لحزبهم خلال الدورة الأخيرة، في الوقت الذي لم يكلف المكتب المسير نفسه عناء الرد عن ذلك.
كما أن اجتماع إحدى اللجان أثيرت خلاله قضية هجوم حزب الأصالة والمعاصرة على عضو حزب الاستقلال، رغم انتماء الحزبين إلى الأغلبية.
المصدر: وكالات