قال مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق، إنه لا يجوز هدر مزيد من الوقت دون إحالة مشروع القانون التنظيمي بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين بعد رده من طرف المحكمة الدستورية.
وأوضح الرميد، اليوم، خلال مشاركته في ندوة « التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية »، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع غرفتي البرلمان، إن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة نصت على:
تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلادستورية قانون من القوانين، مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية، وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري.
وقال « هذا بالضبط ما تضمنه الدستور في مقتضياته التي جسدتها الفصول من 129 إلى الفصل 134 منه ».
وأضاف، « تم تجسيد هذا الإصلاح في القانون التنظيمي رقم 066.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 13 غشت 2014، ثم بعد ذلك في مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، « والذي طال واستطال زمن إنجازه، وهو ما ينبغي القول إنه لا يجوز بأي حال إهدار مزيد من الزمن التشريعي دون إحالته مجددا وللمرة الثالثة على البرلمان قصد المناقشة والمصادقة، عاجلا غير آجل ».
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية، أثارت نقاشا مشروعا حول مدى جدية السبب المستند إليه في القول بعدم دستورية مسطرة مناقشته في المجلس الوزاري.
المصدر: وكالات