بلغ إعفاء أسعار الأدوية من ضريبة القيمة المضافة بالمغرب، المنصوص عليه وجوباً في قانون ميزانية العام 2024، مرحلة “حاسمة” و”متقدمة” على درب “التفعيل والتنفيذ” الرسمي في مختلف صيدليات المغرب، وذلك بشكل سيطال أهم مراحل سلسلة قيمة القطاع الصيدلاني.
وبشكل “متدرّج” يراعي خصوصية “مرحلة انتقالية” كانت أقرتها مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لفائدة فاعلي المنظومة الدوائية والصيدلانية المغربية، شرَعَت بعض صيدليات المملكة، بعدد من المدن، في تلقي أولى دفعات وشحنات الأدوية ومنتجات صيدلية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، بحسب ما أكدته مصادر مهنية في قطاع الصيدلة، تحدثت إلى هسبريس.
هذا المعطى تأكد لهسبريس بعدما كانت مصالح الوزارة الوصية أعطت أجلاً إلى غاية نهاية شهر مارس الجاري، على أبعد تقدير، فيما يشبه مهلة لمختبرات الأدوية المُصنعة للمنتجات الصيدلية لمواصلة تسويق الأدوية بأسعارها المتضمنة لرسوم الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، وذلك “في إطار تدبير المرحلة الفاصلة ما بين إصدار المقتضيات القانونية الخاصة بإعفاء مجموع الأدوية من ضريبة TVA والتنفيذ الفعلي لما كان قد أقرّه قانون المالية برسم هذه السنة”.
وفي وقت شرعت صيدليات المغرب في تلقّي الدفعات الأولى من الأدوية بأسعارها الجديدة المعفاة من رسم الضريبة على القيمة المضافة، تطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2024؛ حسب ما أكده صاحب صيدلية بمدينة سلا، أوضح للجريدة أن “استمرار فقدان أو اضطراب مخزون عدد من الأدوية يعود لسبب بسيط هو لجوء بعض الصيادلة إلى خفض مخزوناتهم المتبقية من الأدوية، أو بغرض تسريع تصريفها بأثمانها السابقة التي كانت تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل 7 بالمائة”؛ ومن ثمة الانتقال إلى تطبيق أسعار بيع جديدة للعموم.
بدوره أكد محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن “المهنيين يعيشون فعلا مرحلة انتقالية في هذا الصدد”، قبل أن يشدد على أن “تاريخ 30 مارس يعدّ آخِر أجل أُعطِي لمُصنِّعي الأدوية من أجل تزويد الصيدليات بالأدوية ذات السعر الجديد للبيع للعموم (PPV) بعد خصم سعر الضريبة على القيمة المضافة”، وتابع: “هذا لا يعني أن بعض أصناف الأدوية التي تحتوي أسعارها على قيمة مضافة لن تظل محل تسويق ولا بيع لأن الأمر يتعلق بمخزونات سابقة من أصناف معينة يحتاج تصريفها وقتاً معيّناً”.
وأشار الحبابي، في إفادة مقتضبة لـ هسبريس، إلى أن “بعض الصيدليات بدأت تتوصل فعليا بمخزونات أدوية معفاة من الضريبة المذكورة، بينما ستشهد الأسابيع القليلة المقبلة تعميم الأمر بشكل تدريجي في أوساط المهنيين، إلى أن تصبح جميع الأدوية معفاة، ما يعني انعكاسا إيجابيا على خفض ثمنها بالنسبة للمواطنين”.
وفي سياق “إصلاح ضريبي متدرج” يستحضر توصيات المناظرة الوطنية للجبايات (سنة 2019)، مرت الحكومة خلال السنة المالية 2024 إلى تنفيذ إجراء توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة؛ ليشمل “جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية”.
هذا المقتضى الضريبي، الذي كان “مطلباً منتظَراً” منذ سنوات طويلة، ويظل في صالح فئات واسعة من المواطنين والمواطنات المرضى، لم تخطئه عيون فاعلي المنظومة الصيدلية بالمغرب، لاسيما بالنسبة للهيئات المهنية للصيدلة وممثليها الذين أشادوا بهذا الإجراء، في تصريحات سابقة لهسبريس.
حري بالذكر أن القانون المالي للعام الجاري وضع تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بهدف “تحقيق الهدف الاجتماعي الرامي إلى تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.
المصدر: وكالات