رفض “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين” حديث عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لـ هسبريس، عن كون “شهادة الدكتوراه لا تعني التوظيف”، قائلا إن في هذا “تطاولا على ملفهم المطلبي المشروع”.
وأضاف الاتحاد، الذي يحتج في شوارع الرباط منذ أربع سنوات، في توضيح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أعضاءه “لا يتسولون بباب أحد، فالمؤسسة المعنية هي ملك للشعب المغربي”، موردا أنه دأب على “تنظيم وقفات سلمية أمامها على غرار باقي المؤسسات (…) مطالبين بحقهم الدستوري في التوظيف، مؤمنين بعدالة قضيتهم ودستورية مطلبهم”.
وتابعت الهيئة ذاتها: “لقد نال أعضاء الاتحاد شهادة الدكتوراه بكد يمينهم وعرق جبينهم رغم قلة الإمكانيات، بعدما أفنوا أعمارهم في البحث العلمي والتحصيل المعرفي، وأثروا المكتبة المغربية والعربية بمؤلفاتهم ومساهماتهم ومنشوراتهم الأكاديمية، وأغلبهم شاركوا في مؤتمرات دولية خارج المغرب، ومنهم من له براءة اختراع موثقة باسمه، وجعلوا الجامعة المغربية تتقدم خطوات إلى الأمام رغم أنها خارج التصنيف العالمي نتيجة سوء التدبير الإداري والمالي والبنيوي وغياب إرادة سياسية لإصلاحها”.
كما جدد اتحاد الدكاترة المعطلين تعبيره عن “قناعة مبدئية” مفادها “فساد المباريات وبطلانها؛ إذ تفصل حسب المقاس لعناوين الأطروحات، كما أن النتيجة تعرف مسبقا في الأوساط الجامعية قبل الإعلان عنها، ناهيك عن تقتير المناصب لتوزع وفق منطق القبيلة والعقيدة والغنيمة؛ إذ إن أغلب المناصب على ندرتها تخصص للإداريين والتقنيين والأعوان والمتصرفين… لتتبقى ما بين مائتين (200) إلى أربعمائة (400) منصب مخصصة لأساتذة التعليم العالي، يتبارى حولها الدكاترة المعطلون، علما أن ألفي (2000) دكتور يتخرجون سنويا”.
وواصل “الدكاترة المعطلون”: “لقد كان حريا بالمسؤول الحكومي أن يجد حلولا ومخرجات للأزمات التي تتخبط فيها الوزارة والجامعات والمؤسسات التابعة لها؛ كالخصاص المهول في الجامعات التي تحتاج سنويا لأزيد من 1400 أستاذ مساعد، وضعف التأطير بسبب الاكتظاظ في الجامعات الذي وصل إلى نسبة %150 مقارنة بطاقتها الاستيعابية، والهدر الجامعي الذي تجاوز %50 نتيجة انسداد آفاق المستقبل للطلبة وانعدام فرص الشغل، ونزيف هجرة الأدمغة نحو الغرب، والفساد الأخلاقي والإداري الذي ينخر الجامعات”.
ويرى “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين” أن أعضاءه “في الواقع ضحايا المنظومة السياسية ككل في المغرب، نتيجة الفساد الإداري والاقتصادي، وضعف الشفافية السياسية، وعدم ربط المحاسبة بالمسؤولية، واقتصاد الريع، وانتفاء الديمقراطية التمثيلية الحقة، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح؛ إذ إن المغرب يحتل المرتبة 87 في مؤشر إدراك الفساد ضمن تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية”.
هذه المعطيات دفعت الهيئة ذاتها إلى القول إن “البرنامج الحكومي حول مسمى ‘مسار الثقة’ الذي يقوم على ثلاث أولويات: الصحة والتشغيل والتعليم، و’الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 ـ 2021′ و’الحماية الاجتماعية’ و’مشروع قانون ضد الإقصاء الاجتماعي’، مجرد كلام إنشائي لا محل له من الإعراب في الواقع المغربي، كما لو كان شعارا ديماغوجيا أجوف”.
وقال الاتحاد في ختام توضيحه: “إن تصريح المسؤول الحكومي الفاقد للواقعية والموضوعية والشمولية (…) لم ولن يثنينا عن المضي في تجسيد أشكالنا النضالية إلى حين تحقيق مطلبنا المشروع، المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية”.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي قال في حوار مع “هسبريس بالفرنسية” إن “الدكتوراه تسمح لحاملها بالتقدم لوظائف أستاذ باحث، إذ تفتح المباريات بمعايير علمية، ويمكن لهؤلاء التقدم لأي منصب تم فتحه في أي جامعة”، وزاد مستدركا: “إلا أن الحصول على الدكتوراه لا يعني إيجاد وظيفة.. هذا أمر غير موجود على الصعيد العالمي”.
وأضاف الوزير: “حينما نفتح المباريات نريد للأفضل أن يحظى بالمنصب. نحن لا نقوم بالعمل الاجتماعي في التوظيف”، متابعا: “ليس هدف التعليم العالي هو القيام بالعمل الاجتماعي، بل نبحث عن الأفضل الذين سيمكنوننا من القيام بأفضل البحوث وتقديم أفضل تكوين لطلابنا. كل الدكاترة يمكنهم التقدم للمباريات ونحن نعمل على ضمان العدالة والمساواة”.
المصدر: وكالات