قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش، إن “حافلات النقل المزدوج في المغرب يمكنها هي الأخرى أن تحصل على الدعم الموجه لتجديد أسطولها”، مسجلا أن “الوزارة تعمل، ابتداء من السنة الحالية، على إعداد برنامج جديد لتحسين هذا الدعم في السنوات المقبلة”.
وبخصوص استراتيجية وزارته لإصلاح وتطوير منظومة النقل الطرقي للمسافرين، أورد المسؤول الحكومي ذاته، ردا على سؤال بهذا الخصوص في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، بالقول إن “هذا القطاع يلعب دورا كبيرا في حركية المواطنين. ولذلك، فإن الحكومة تعمل على معالجة الإكراهات التي يعرفها من أجل إصلاحه والرفع من جاذبيته وتنافسيته والرقي بجودة الخدمات وتحسين شروط السلامة فيه”.
وأضاف عبد الجليل أن “وزارة النقل واللوجستيك تعمل على إطلاق دراسة لإنجاز ميثاق وطني للحركية على المدى الطويل بهدف تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص. كما أننا نواصل العمل مع وزارة الداخلية من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال مواكبة المجالس الجهوية لإنجاز دراسات حول حاجيات التنقل داخل الجهات وإعداد مخططات التنقل، على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على منهجية تنظيم النقل بهذه الجهات”.
وأردف قائلا: “على المدى القصير، تم تحديد ومناقشة مجموعة من الأولويات مع مهنيي القطاع خلال سنتي 2022 و2023″، لافتا إلى أن “هذه الأولويات تهم أساسا الحافلات والسائقين المهنيين والمحطات الطرقية. فبالنسبة للحافلات، فقد تم إعداد برنامج لاقتناء حافلات جديدة لنقل المسافرين مزودة بالوسائل التكنولوجية الحديثة؛ فيما يتم تطوير وتأهيل منظومة للتكوين لنيل رخصة السياقة صنف “د”. كما أن الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية من أجل مواكبة المجالس الترابية لتأهيل المحطات الطرقية وإدارتها”.
وجواب عن تعقيب لأحد النواب حول وضعية المحطة الطرقية لنقل المسافرين بمدينة الدار البيضاء ومشروع إنجاز محطتين طرقيتين جديدتين بهذه المدينة، قال وزير النقل واللوجستيك إن “ما يتعلق بالمحطة الطرقية بمدينة الدار البيضاء هو من اختصاصات الجماعات الترابية. وإلى حد الساعة، ليست لدي أي دراية بوجود اتفاقية في هذا الباب”، بتعبيره.
أما فيما يخص قطاع النقل السككي بالمملكة وجوابا عن سؤالين بهذا الخصوص لكل من فريقي “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، أورد المسؤول الحكومي ذاته أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية استثمر، خلال العقدين الماضيين، 70 مليار درهم في مختلف المشاريع المهيكلة التي مكنت من تطوير وعصرنة قطاع السكك الحديدية بالبلاد؛ وأهمها القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وتثليث وتقوية محور القنيطرة الدار البيضاء والمحور السككي بين الدار البيضاء ومراكش، وكذلك إنجاز الجيل الجديد من محطات القطار”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الاستثمارات ساهمت في تحسين جودة خدمات النقل السككي بالنسبة للمسافرين والرفع من جاذبيته”، مبرزا أن “المؤشر على ذلك هو أنه تم نقل ما يفوق 52 مليون مسافر خلال سنة 2023، بزيادة بلغت 14 في المائة مقارنة مع سنة 2022. كما أن قطار البراق لوحده نقل حوالي 5 ملايين مسافرا”، مشيرا إلى أن “المكتب يواصل مجهوداته لتحديث وصيانه شبكة السكك الحديدية من خلال التحضير لإنجاز الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وتطوير النقل السككي الجهوي بكل من مدينتي الدار البيضاء والرباط”.
وأكد وزير النقل واللوجستيك أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية يواصل إنجاز الدراسات لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير، ويعمل كذلك على ربط ميناء الناظور وآسفي بشبكة سككية”، مشيرا إلى أن “تحسين جودة الخدمات حققت، خلال سنتي 2022 و2023، ما نسبته 91 في المائة على مستوى انتظام سير القطارات. كما يحرص المكتب على نظافة هذه الأخيرة، وصيانة وتجديد معدات التكييف المرتبطة بها”.
المصدر: وكالات