كشف تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن متوسط قيمة الدعم السنوي الممنوح لأسطوانة غاز البوطان من فئة 12 كيلوغراما خلال سنة 2024 بلغ حوالي 61 درهما، مسجلا تراجعا قدره 8 دراهم مقارنة بسنة 2023، مؤكدا أنه “رغم هذا الانخفاض يبقى مستوى الدعم مرتفعا؛ إذ يغطي أكثر من 55 في المائة من سعر البيع للعموم، ما يبرز استمرار المجهود المالي الكبير الذي تخصصه الدولة لدعم غاز البوتان”.
وذكر التقرير ذاته أن الدعم الممنوح لأسطوانة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما عرف منحى تنازليا خلال الفترة من يناير إلى غشت الماضيين، مشيرا إلى أن “متوسط هذا الدعم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ حوالي 53,47 درهما، مسجلا تراجعا مهما قارب 14 في المائة مقارنة بمتوسط الفترة نفسها من سنة 2024 الذي بلغ 62,2 درهما”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن “هذا التراجع يندرج في سياق انخفاض نسبي للأسعار الدولية لغاز البوطان، الذي عززه تراجع سعر الصرف وانطلاق إصلاح منظومة دعم غاز البوطان من خلال تقليص الدعم الموجه لأسطوانة 12 كيلوغراما بمقدار 10 دراهم ابتداء من 20 ماي الماضي”.
ولفت المصدر نفسه إلى انتعاش الواردات الوطنية من غاز البوطان؛ إذ ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 2,89 مليون طن، مضيفا أنه “بهذا المستوى من الواردات يتموقع المغرب ضمن كبار المستوردين العالميين لغاز البوطان، مما يعكس أيضا النمو المستمر للطلب الداخلي وتعزيز قدرة البنى التحتية الوطنية على استيعاب كميات كبيرة”.
وبخصوص بنية الإمدادات، أكد التقرير “سيطرة غاز البوطان الأمريكي على الواردات خلال سنة 2024، حيث شكل 77 في المائة من سلة الغاز الوطنية، في حين لم يشكل المنتوج الأوروبي إلا 23 في المائة”، مفسرا ذلك بالوفرة الكبيرة لغاز البوطان في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتكيف التدريجي للبنى التحتية للموانئ المغربية مع السفن ذات الحمولة الكبيرة القادمة من أمريكا الشمالية، مما سمح بخفض تكاليف النقل وتحسين عمليات التفريغ.
وأكد تقرير المقاصة أن الاستهلاك الوطني من غاز البوطان تضاعف منذ نهاية الألفية الماضية ثلاث مرات تقريبا، ما جعل المملكة إحدى أكبر الأسواق العالمية لهذا المنتوج، ويُعزى هذا النمو إلى “النمو الديموغرافي والتمدن وسهولة توفر المنتج، إلى جانب تحسن ظروف المعيشة”.
وبلغ الاستهلاك الوطني من غاز البوطان خلال سنة 2024 نحو 235,7 مليون أسطوانة من فئة 12 كيلوغراما، مسجلا ارتفاعا قدره 1,5 مليون أسطوانة مقارنة بسنة 2023، أي بنسبة نمو معتدلة بلغت 0,64 في المائة، لافتا إلى أن هذا الاستهلاك وصل خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت من السنة الجارية إلى ما يعادل 154,85 مليون أسطوانة من فئة 12 كيلوغراما.
وذكر تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الدولة المغربية خصصت ما مجموعه 167,2 مليار درهم لدعم أسعار استهلاك غاز البوطان منذ سنة 2012، مشددا على أن “هذه السياسة شكلت عبئا كبيرا على المالية العمومية، حيث انعكس ذلك في ارتفاع ملحوظ لحصة هذا الدعم من الناتج الداخلي الخام. وبالمقارنة مع دول أخرى، تعد تكلفة هذا الدعم في المغرب، التي تتجاوز 4 في المائة من النفقات العمومية، الأعلى عالميا، متجاوزة بكثير النطاق المسجل في الدول الرائدة في دعم غاز البوطان مثل الهند ومصر وإندونيسيا وتونس”.
المصدر: وكالات