الدريوش: استراتيجية “أليوتيس” وراء تحول بنيوي في قطاع الصيد البحري

قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إنه “منذ العمل باستراتيجية “أليوتيس”، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في سنة 2009، تم العمل على تعزيز مكتسبات قطاع الصيد البحري ومعالجة الإكراهات التي كانت تحد من فعاليته عبر مجموعة من الإجراءات؛ منها تشجيع البحث العلمي، ووضع مخططات للتهيئة، إلى جانب تعزيز المراقبة”.

وأضافت الدريوش، أمس الاثنين ردا على أسئلة البرلمانيين اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “شبكة الموانئ بالمملكة عرفت تطورا كبيرا وتم تعزيزها بموانئ جديدة كميناء الدار البيضاء وطنجة ولمهيريز. كما تم توسيع ميناء الداخلة، والعمل جارٍ لبناء ميناء الداخلة الأطلسي”، مشيرة أيضا إلى “إنجاز 42 قرية للصيادين ونقاط التفريغ المُجهزة، إضافة إلى وجود 9 مشاريع في طور الإنجاز؛ منها قرية “إيفري إفوناسن” بإقليم الدريوش بتكلفة مالية بلغت 147 مليون درهم”.

وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى أن “التقلبات المناخية تؤثر على المخزون، خاصة مادة السردين”، مبرزة في الوقت ذاته أن “قطاع الصيد البحري عرف، خلال السنوات الماضية، دينامية قوية بفضل استراتيجية “أليوتيس”، إذ يساهم القطاع بأكثر من 6 مليارات درهم كقيمة مضافة تمثل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ فيما بلغت قيمة الصادرات حوالي 28.8 مليارات درهم مقابل 25 مليار درهم في سنة 2021”.

ولفتت الانتباه إلى “العمل على تنظيم التسويق وتعزيز شبكة الأسواق بـ14 سوقا للبيع الأول من الجيل الجديد و10 أسواق للبيع الثاني، كما تمت برمجة 8 أسواق للبيع بالتقسيط في أفق 2027، واليوم لدينا 61 سوقا يعتمد الرقمنة لتعزيز شفافية المعاملات التجارية”.

وتفاعلا مع سؤال حول قطاع تربية الأحياء المائية، أكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “هذا القطاع بدأ يعرف دينامية ملحوظة، حيث إن الرهان من هذا القطاع هو تقليل الضغط على المصايد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي. كما أن الهدف هو رفع رقم معاملات هذا القطاع إلى 500 مليون درهم وتوفير 4000 منصب شغل”.

وذكرت أنه “تم تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة في السنة الماضية، كما تم تحديد الفضاءات الملائمة عبر تهيئة المجال البحري، حيث تم تحديد 24 ألف هكتار صالحة لتربية الأحياء البحرية. واليوم، هناك 329 مشروعا مرخصا؛ منها 184 مشروعا تم البدء في استغلالها”.

وأشارت إلى “دعم 112 مشروعا اجتماعيا وتضامنيا، ودعم ثلاث مشاريع استثمارية مهيكلة بكلفة 30 مليون درهم، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز تنافسية هذا النشاط من خلال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمدخلات وتخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة”.

في سياق منفصل، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ردا على سؤالين حول الصيادين التقليديين طُرحا في إطار وحدة الموضوع، أن “بحارة الصيد التقليدي يشكلون فئة مهمة ضمن منظومة الصيد البحري”، مبرزة أن “الصيد التقليدي يساهم بـ3.8 مليارات درهم كقيمة مضافة، ما يمثل 23 في المائة من الإنتاج الوطني”.

وتابعت بأن “الصيد التقليدي يوفر حوالي 60 ألف منصب شغل مباشر، حيث إن هذه المؤشرات تحققت نتيجة عدد من المبادرات؛ منها تنزيل 30 مخططا لتهيئة المصايد، وإنشاء 8 محميات بحرية لتنمية الصيد التقليدي المستدام؛ وهذا ما يضمن استمرارية أنشطة الصيد ويرفع مردودية الصيادين”.

وأوضحت المسؤولة ذاتها أن “القطاع الحكومي الوصي على القطاع قام بدعم كل قارب صيد تقليدي بثلاثة صناديق عازلة للحرارة للحفاظ على جودة المنتوج وتسهيل عملية التسويق. كما تم دعم 23 تعاونية صيد تقليدي بالجرارات باستثمار بلغ 11 مليون درهم، إضافة إلى ذلك. وفي مجال الدعم الاجتماعي، تم تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين على حوادث الشغل ليشمل 100 في المائة من الصيد التقليدي، وخفض شروط الاستفادة من المعاش”.