الدجاج يدفع بمطاعم إلى “نفخ الفاتورة” .. زيادة منطقية ام استغلال للظرفية؟

مع ارتفاع أسعار الدجاج لتقارب في الأيام الأخيرة الـ30 درهما للكيلوغرام الواحد شرعت بعض المطاعم الشامية التي تقدم وجبات “الشاورما” على الطريقة المشرقيّة للمستهلك المغربي في فرض زيادات في الأسعار، بحيث قفزت بالنسبة للطبق من 65 إلى 77 درهما، كما قفز سعر الشوارما المصحوبة ببعض الخضر من 45 إلى 55 درهماً، فيما ازدادت أثمان على هذه الشاكلة جميع محتويات اللائحة التي يعتبر الدجاج مادتها الأصليّة.

وفيما رفضت مطاعم شامية التواصل أو تقديم توضيحات بخصوص الارتباط بين الأسعار الجديدة وأثمان الدجاج، بدعوى “غياب الشخص المسؤول”، كشف عامل في مطعم شامي وسط العاصمة الرباط أن “هذه الأثمان كانت مفاجئة لجميع الزبائن الأوفياء الذين يرتادون المحل بشكل متواتر”، مضيفا أن “ارتفاع أثمان الدجاج هو السبب الرئيسي، وتماشيا معه ستسير الأسعار”، ومشددا على أن “وضع الأسعار الجديدة في ملصقات عوض طبع لائحة جديدة يشير إلى أن المسألة مرحلية”.

وأبرز المتحدث عينه، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، أن “للزبون كامل الاختيار في استهلاك هذه المنتجات وفق الأثمان الجديدة”، متنمياً أن “تعود أسعار الدجاج كما كانت حتى يتمكن المطعم من إزالة هذه الأسعار الملصقة في اللائحة والعمل بالسابقة”، وخالصا إلى أن “المغاربة يحبون الوجبات الشامية، بالنظر إلى جودتها، خصوصاً ‘الشاوارما’ التي يقال إن أصلها تركي، ولكن المستهلك المغربي يحبها على طريقة أهل الشام”.

زيادة منطقية

نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “الارتباط بين أسعار الدجاج والمنتج النهائي متحقّق بشكل فعلي”، مبرزاً أن “المهني لا يمكن أن يتحمل ارتفاعاً غير معقول في سعر الدواجن وبقية المواد الأولية؛ وبالتالي على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها لمعرفة لماذا هناك رفع بشكل غير منطقي للأثمان”.

الحراق ذكر في إفاداته لهسبريس أن “الحفاظ على مصالح الأجراء والعاملين بهذه المطاعم وضمان استمرار المحل وحمايته من الإفلاس يتطلب وضع أسعار جديدة تماشيا مع المستجدات التي تزيد من الفاتورة الأولية لهذه المحلات”، مردفا: “الأسعار حرة طبعا، لكن الجامعة تحثّ المهنيين على زيادات معقولة تماشيا مع هذه التكاليف الإضافية التي يتحملها المواطن وأرباب المطاعم معاً، ولهذا راسلنا مجلس المنافسة”.

وتفاعلاً مع سؤال “هل ضمان استمرار المحل يبرر زيادة تبدو للمستهلك غير منطقية بالنظر إلى قدرته الشرائية؟” اعتبر المصرّح أن “الزيادة منطقية، وعادية، لأن الزيادة في ساندويتش الشاورما مرتبطة بالدجاج وبمواد وخدمات أخرى”، ليتم تنبيهه إلى أن هذا الارتفاع في الثمن مرتبط بقطاع الدواجن حصراً، بما أنه المعني بالنقاش، فيما ظلت الخدمات هي نفسها، فرد بأنه “مع ذلك تعد الزيادة مبررة والحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها”.

استغلال للظرفية

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، جرّد هذه الزيادات من كل سند منطقي أو موضوعي، لأنها بالنسبة إليه “فاحشة”، موضحاً أن “هذه المطاعم تسترجع الزيادة التي همّت الكيلوغرام الواحد من الدجاج في وجبة واحدة؛ وهذا غير أخلاقي، فرفع السعر حتى يكون مقبولا يمكن توزيعه على عدد الوجبات التي يمكن أن يتم إنتاجها من العدد الإجمالي لكيلوغرامات الدجاج”.

وتمسك الخراطي، في تصريح لهسبريس، بتوصيف “الأرباح الفاحشة”، مسجلا أن “المواطن من الصعب أن ينتبه إليها بحكم بعض التبريرات التي ستقدم، لكنها غير صحيحة تماماً؛ وهذا نوع من النصب على المستهلك”، مستدركاً بأن “الأسعار حرة، لكن لا يمكن الربط بين هذه الزيادة وارتفاع المواد الأولية إلاّ حين يكون انطلاقا من إحصائيات مئويّة تقدم توضيحات كافية حول هذا الأمر، الذي من الواضح أنه غير مقبول”.

وأورد المتحدث عينه أن “هذا استغلال لوضعية مهيمنة، وهو ما تكرر دائما حين تتم زيادة درهم واحد مثلا في مادة ما، فنجد درهما ازداد في سعر كل منتج غذائي مرتبط بها؛ وهذا غير طبيعي”، دافعا في السياق نفسه بسؤال الجودة، بما أن “الشاوارما”، وفق قوله “تعد من القطاعات التي لم تتم دراستها جيدا في المغرب، وسلطات المراقبة لا تعرف كيف تتم تهيئتها”، وزاد: “92 في المائة من الدجاج الذي ينتج في المغرب لا تخضع للمراقبة، و8 في المائة المتبقية تتجه نحو المطاعم الجماعية التي تتوفر على المراقبة الذاتية”.