الداكي يثمّن نتائج برنامج التوأمة مع إسبانيا

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن “برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظيرتها الإسبانية يؤكد الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، كما يعكس وجها آخر لعلاقات التعاون بين مملكتين جارتين تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في المجالات المرتبطة بالعدالة ومكافحة الجريمة، تستوجب تكثيف الجهود وتسخير جميع آليات التعاون المتاحة”.

وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها بمناسبة حفل نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع نظيرتها بإسبانيا بمناسبة اختتام برنامج التوأمة الذي جمع بين المؤسستين، أن “تنظيم حفل اختتام برنامج التوأمة بِقدر ما يُشكّل فرصة لتقييم هذا البرنامج في تحقيقه الأهداف المسطرة يُشَكل أيضا فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة، من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة، وتحقيق النجاعة ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود”.

وأكد رئيس النيابة العامة، في الحفل الذي نُظم اليوم الخميس بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أن “هذا التعاون اتخذ عدة أشكال ساهمت جميعها في تعزيز آليات التعاون القضائي بين النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بالمملكة الإسبانية، إذ مَكنت زيارات العمل المتبادلة في إطار التوأمة من التعرف عن قرب على الأنظمة القضائية والاطلاع على قوانين كلا البلدين”.

وجاء في كلمة الحسن الداكي أن “برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية، الذي تم توقيعه بتاريخ 15 مارس 2021، تزامن مع انتشار جائحة كوفيد 19، لذا كان من الطبيعي أن يتأثر تفعيله بهذه الجائحة التي حالت طيلة فترة الحجر الصحي دون تنفيذ عدد من الأنشطة المرتبطة بدعم القدرات، سواء من خلال الندوات أو زيارات العمل التي كانت مقررة لهذه الغاية، ما استدعى تمديد البرنامج لمدة إضافية”.

وذكّر رئيس النيابة العامة بأن برنامج التوأمة تناول أربعة محاور رئيسية، تمثلت في “التوافق مع المعايير الأوروبية، لاسيما في الشق المتعلق بتقديم مقترحات من أجل تطوير النظام الرقمي والوثائقي لرئاسة النيابة العامة”، و”التعزيز المؤسساتي، من خلال دعم القدرات المؤسساتية والإدارية في مجال التدبير الميزانياتي المَبني على مؤشرات الأداء”، و”تعزيز القدرات عن طريق التكوين من خلال اقتراح آليات تجويد برامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة”، و”التواصل والتحسيس، من خلال تعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي ودعم انفتاح النيابة العامة على محيطها الخارجي”.

ولتنفيذ هذه البرامج، يضيف الحسن الداكي، تم “تنظيم العديد من الأنشطة توزعت بين دورات تكوينية وزيارات عمل، وإعداد تقارير حول الوضعية الراهنة للمحاور الأساسية للبرنامج، واقتراح مخططات من أجل تجويد أدائها اعتمادا على المعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة”.

كما قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض: “لا يَسعُنا بهذه المناسبة سوى التنويه بالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، إذ ساهم هذا البرنامج في تنظيم ندوات دولية بتأطير من خبراء رفيعي المستوى في مجالات حماية البيئة والتعاون الدولي، وحماية الفئات الهشة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة؛ كما ساهم في تيسير زيارة أزيد من أربعين مستفيدا للمملكة الإسبانية”.