الدار البيضاء تلجأ إلى التعاقد لتجاوز الخصاص في الأطباء بمستودع الأموات

قررت جماعة الدار البيضاء اللجوء إلى إبرام اتفاقيات مع أطباء شرعيين بغرض تجاوز الخصاص الذي يعرفه مستودع الأموات الرحمة.

وينتظر أن تقوم الجماعة بداية من دورة فبراير المقبلة بالتوقيع على اتفاقيات مع أطباء شرعيين، بعدما كان والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، تدخل لفرض توفير أطباء في هذا المجال لتجاوز الأزمة التي تشهدها المدينة.

وحسب الاتفاقية المتوقع المصادقة عليها في الدورة التي تنعقد الأسبوع المقبل فإن الطبيب الذي سيتم التعاقد معه سيعمل على تقديم الخدمات الطبية في مجال الطب الشرعي وفق ضوابط وقواعد الطب بصفة عامة، ووفق الإطار المحدد بواسطة القانون المتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب بشكل خاص.

ويأتي اختيار الطبيب وفق مسودة الاتفاقية نفسها بناء على الخبرة العلمية التي راكمها، التي تسمح له بتقديم الخدمات المطلوبة، التي سيمارسها في مركز الطب الشرعي بالرحمة.

وسيكون الطبيب الشرعي المتعاقد معه ملزما بممارسة مهام من قبيل الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا أو عقليا بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها، وتحديد تاريخ حدوثها، وتحرير تقارير أو شهادات طبية حسب الحالة.

كما سيكون المعني ملزما بإبداء الرأي الفني والتقني في الوقائع المعروضة على القضاء، والمتصلة بمجال اختصاصه، ولاسيما بفحص وتحديد الآثار الملاحظة على الضحايا الناجمة عن الجرائم، وتقدير السن بناء على انتداب الجهات القضائية أو بناء على طلب كل ذي مصلحة أو في الأحوال التي ينص عليها القانون.

كما سيعمل الطبيب المتعاقد معه، وفق المسودة ذاتها، على فحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم أو المودعين بمؤسسة لتنفيذ العقوبة لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها، مع معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة وسببها وتاريخها، ووصف الجروح اللاحقة بها ومسبباتها والمساعدة عند الاقتضاء في تحديد هوية صاحبها.

وتنص أيضا بنود الاتفاقية على وجوب حضور الطبيب الشرعي عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في سبب وفاتهم من القبور ومعاينتها، والانتقال لإجراء المعاينات وأخذ العينات المفيدة للبحث ورفع العينات النسيجية.

وكان والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، ترأس في دجنبر الماضي اجتماعا بحضور المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ونائبتها المفوض لها حفظ الصحة؛ إلى جانب مدير المستشفى الجامعي ابن رشد، لتجاوز الأزمة والغضب الذي يتنامى بين البيضاويين من تأخر تشريح الجثث، في ظل وجود طبيب شرعي واحد.