أطلقت جماعة الدار البيضاء حملة لاسترجاع عدد من ممتلكاتها العقارية الموجودة رهن الاستغلال، فيما لا تستفيد منها أو من عائداتها المالية.
وحسب مصادر الجريدة فإن الممتلكات العقارية التابعة لمجلس المدينة نسبة كبيرة منها غير مسجلة وغير محفظة، ما يسهل الاستيلاء عليها من طرف “لوبيات العقار”.
كما أن عددا من هذه المحلات والفيلات المتواجدة في أحياء راقية بالدار البيضاء، تضيف مصادر هسبريس، مكتراة بأثمان زهيدة لا تتجاوز 100 درهم شهريا، ما يضيع على خزينة الجماعة ملايين السنتيمات شهريا.
وتشير المصادر نفسها إلى أن المجلس الجماعي يعتزم خوض “معركة” ضد أصحاب هذه المحلات لاسترجاعها وإعادة كرائها بأثمان تسهم في الرفع من مداخيل الجماعة.
واستغرب مصدر للجريدة من داخل المجلس الجماعي استغلال هذه الفيلات والمحلات التجارية الكبرى من طرف مواطنين بأثمان ضئيلة، في وقت تعرف ميزانية الجماعة عجزا كبيرا.
وشدد المصدر نفسه على أن عددا من الموظفين الذين كانوا يستغلون بعض الفيلات والمحلات للسكن الوظيفي، وبلغوا مرحلة التقاعد عن العمل، مازالوا يبسطون سيطرتهم عليها ويرفضون مغادرتها.
وأوضح المتحدث ذاته أن الجماعة ستعمل على اتباع كل المساطر القانونية من أجل استرجاع ممتلكاتها وتثمينها، من أجل ضخ دماء جديدة في ميزانيتها.
ولا يقتصر الأمر على السكن الوظيفي، بل إن محلات تجارية عديدة في أسواق بلدية مختلفة لا تؤدي سوى مبالغ زهيدة، في وقت تتكلف الجماعة بأداء ثمن الماء والكهرباء.
ووفق الإحصاء الأولي لممتلكات الجماعة فإنها تصل إلى حوالي 14 ألف بناية، عبارة عن أراض وفيلات ومحلات تجارية وشقق، إلى جانب عقارات تتواجد في مدن أخرى وبعضها خارج المغرب تخلى عنها بعض المعمرين الفرنسيين.
المصدر: وكالات