الداخلية تنزعج من “تواطؤات إدارية” في أحكام قضائية ضد الجماعات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتوجيه لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية استفسارات إلى رؤساء جماعات حلت بها مؤخرا، متمركزة في بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، بشأن تورط مجالس جماعية في اختلالات تدبير تعيينات في مناصب الشؤون القانونية بالمصالح الجماعية، بعد تسجيلها ملاحظات حول سعي بعض الأعضاء إلى عرقلة تعيين كفاءات مستقلة، تشكل تهديدا من خلال تطبيقها الصارم للقانون لمصالح مستثمرين ومنعشين عقاريين متورطين في نزاعات قضائية مع الجماعات المعنية.

وأفادت المصادر ذاتها بتركيز الاستفسارات الجديدة، المحولة إلى رؤساء جماعات عبر عمال اٌقاليم، على تبرير وقائع تواطؤ داخلي ساهم في صدور أحكام ضد جماعات ترابية، ومدى صحة ارتباط موظفين جماعيين بمصالح ومنافع متبادلة مع الجهات المتنازع معها، وبينها منتخبون ومستشارون جماعيون سابقون، مشددة على أن مصالح التفتيش ذكرت المسؤولين الجماعيين بموقف وزارة الداخلية الذي اعتبر أن ارتفاع عدد الأحكام الصادرة ضد الجماعات لا يعزى فقط إلى قرارات المحاكم الإدارية، بل هو أيضا نتيجة تواطؤ داخلي من قبل جهات يفترض أن تدافع عن مصالح الجماعات، في إشارة إلى مديري المديريات ورؤساء الأقسام والمصالح.

وأكدت مصادر الجريدة امتداد ملاحظات لجان التفتيش الموجهة إلى رؤساء جماعات لتشمل شبهات اختلالات في فوترة خدمات قانونية لفائدة جماعات ترابية، خصوصا من خلال العقود المبرمة من قبل هؤلاء المسؤولين مع محامين، موضحة أن قيمة الأتعاب المصرح بها ضمن نفقات جماعية بلغت مستويات قياسية، بما يخالف توجيهات وزير الداخلية إلى الولاة والعمال بالتدخل من أجل تقليص فواتير أتعاب المحامين في الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، وموردة أن المصالح المركزية استشعرت ارتفاع قيمة الأتعاب بشكل لا يبرره تسارع وتيرة نمو تكاليف المنازعات القضائية، الناجمة عن خسارة الجماعات عددا كبيرا من القضايا بالمحاكم، ما ترتبت عليه أحكام بتعويضات مهمة وضياع للموارد الجماعية.

وتخول المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات، لرئيس المجلس الجماعي صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مداولات المجلس، إذ لا يحتاج التعاقد مع المحامين إلى مقرر للمجلس، وإنما يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية. كما نصت المادة المذكورة على أنه “يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم، ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وكشفت مصادر هسبريس عن تضمين لجان التفتيش في تقاريرها ملاحظات بخصوص تورط رؤساء ومستشارين في مجالس جماعية في ممارسة ضغوط من أجل منع وصول مسؤولين أكفاء عن مصالح الشؤون القانونية من خارج شبكة الموظفين الموالين بالمصالح الجماعية، موضحة أن هذه الضغوط ظهرت بشكل واضح من خلال إجراءات رافقت تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، خصوصا من خلال حرمان موظفين ملحقين بجماعات من حق الترشح، وتوسيع دائرة الممنوعين بفعل قرارات تأديبية، وعدم احتساب مدة الاستيداع ضمن سنوات الأقدمية المطلوبة.