الداخلية تقدم مقترحات تعديل مدونة الأسرة

استقبلت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، ممثلي وزارة الداخلية من أجل الاستماع إليهم حول تصورهم للتعديلات المرتقبة لهذا النص القانوني، وذلك في جلسة تمت في أجواء سرية.

جاءت جلسة اليوم عقب عشرات جلسات الاستماع التي نظمتها الهيأة منذ فاتح نونبر الماضي، بتعليمات ملكية، جرى خلالها الاستماع إلى مختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي ومختلف الوزارات المعنية وأيضا قضاة وفعاليات مهنية.

ومن بين من استمعت إليهم اللجنة المذكورة، سليمة فرجي، برلمانية سابقة محامية بهيئة وجدة عضو برابطة كاتبات إفريقيا والمغرب، التي قالت عقب الاستماع إليها: “هناك نصوص قابلة للتعديل والتجويد أبانت عن تطبيق غير صحيح، وبعد مضي عقدين من الزمن بات لزاما أن تخضع للتعديل”.

وأضافت فرجي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الخطاب الملكي كان بمثابة خارطة طريق وبوصلة، والدستور المغربي نص في 14 فصلا على أن الإسلام هو دين الدولة، وبالتالي هناك أمور قطعية وأخرى محل نقاش من قبل المؤسسات المعنية، وهناك نصوص سهلة وقابلة للتجويد”.

ومن ضمن الفصول سهلة التجويد، أعطت فرجي مثالا بالمادة 20 التي تعطي للقاضي الإذن بتزويج القاصر، وقدمت أمثلة لنصوص في بلدان متقدمة “مثل المادة 145 من القانون الفرنسي، وكذا القانون البلجيكي والدنماركي، وقوانين عدد من الدول العربية التي تعطي أيضا الحق للقضاة بمنح إذن لتزويج القاصر”، متسائلة: “هل المجتمع المغربي يقبل حذف المادة 20؟”.

في المقابل، تحدثت المحامية ذاتها عن ضرورة حذف المادة 16 التي “شرعت لفترة انتقالية لمدة خمس سنوات وتم تمديدها مرارا وتكرارا”، قائلة إنها “تستعمل للتحايل سواء في حالات التعدد أو زواج القاصر”، مشيرة إلى فصول أخرى تهم إشكال المتعة في طلب التطليق للشقاق، ومسطرة إهمال الأسرة وكيفية تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج.

وفيما يتعلق بمطلب المساواة في الإرث الذي تنادي به بعض الجمعيات والهيئات، قالت فرجي: “المدونة حصن حصين لبعض قواعد الفقه الإسلامي، ولا بد من العودة إلى أهل الاختصاص فيما يهم الأمور القطعية”.