الداخلية” تعيد تنظيم “حفظ الصحة

قالت وزارة الداخلية إنها تعمل على بلورة تصور شامل لإعادة تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة ضمن إطار تشريعي وتنظيمي موحد، بغرض مواكبة التحديات المستجدة في المجال وضمان تغطية ترابية متكافئة، مُفيدة بأنها تنكب حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف لتحديد الاختصاصات وضبط آليات التنسيق.

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ذكر، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “الإطار التشريعي والتنظيمي لمكاتب حفظ الصحة”، أنه اعتبارا “للأدوار الحيوية لهذه المرافق”، تعمل الوزارة على “بلورة تصور شامل لإعادة تنظيم المكاتب الجماعية حفظ الصحة ضمن إطار تشريعي وتنظيمي موحد، بالتشاور مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية”.

ويهدف هذا التصور، وفق ما أفاد به الوزير النائبة البرلمانية واضعة السؤال، عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي، إلى “تحديث وتحيين النصوص القانونية بما يواكب التحديات المستجدة في مجال حفظ الصحة، وضمان تغطية ترابية متكافئة خاصة في المناطق الجبلية والنائية أو المحاور الطرقية التي تسجل حوادث سير خطيرة”.

وفي هذا الصدد، أضاف عبد الوافي لفتيت: “تبذل الوزارة مجهودات ملموسة عبر دعم هذه المكاتب بالموارد المادية والبشرية الضرورية وتقديم الخبرة القانونية والتقنية الوطنية والدولية المطلوبة، مع الحرص على تعزيز دور الشراكات والتعاون بين الجماعات”، مبرزا أنه “لتنزيل هذا لتوجه بادرت الوزارة إلى خطوات إصلاحية عديدة”.

وذكر من هذه الخطوات “تكوين أطباء المكاتب الجماعية في مجال الطب الشرعي، في إطار اتفاقيات شراكة مع قطاعات الصحة والعدل والتعليم العالي وجامعتي محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية بالرباط، تنفيذا لمقتضيات القانون 77.17 والمرسوم 2.22.300 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي”.

كما أشار الجواب الكتابي إلى “إصدار المرسوم رقم 2.22.218 بتاريخ 31 ماي 2022 المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور”، موضحا أن النص القانوني “جاء لوضع إطار تنظيمي متكامل لتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة، مع فتح المجال للتعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص وتواصل الوزارة العمل على إعداد القرارات التطبيقية لهذا المرسوم والبالغة 6 قرارات، بما يتيح دخوله حيز التنفيذ بشكل فعلي”.

قانون جديد

أوضح لفتيت أن الوزارة “إدراكا منها لأهمية تأطير هذه المكاتب داخل منظومة قانونية حديثة وفعالة”، تعمل حاليا على “إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديد اختصاصاتها في هذا المجال، وضبط آليات التنسيق مع باقي المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي بما يضمن انسجام الجهود وتحقيق الفعالية في تقديم خدمات حفظ الصحة للمواطنين”.

واعتبر وزير الداخلية أن “هذا المشروع سيشكل إطارا مرجعيا موحدا لتجويد حكامة هذا المرفق الحيوي والارتقاء به إلى مستوى انتظارات الساكنة”.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “وزارة الداخلية تولي عناية خاصة للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تعتمدها الجماعات لتفعيل اختصاصاتها الذاتية في مجال حفظ الصحة، طبقا لمقتضيات المواد 83 و92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وتابع الوزير موضحا بأن الوزارة “تُمارس هذه المهام في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق مع السلطات المحلية، والتعاون مع المصالح اللاممركزة لقطاع الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتبارها أطرافا رئيسية في هذا المجال”.

مهام حيوية

ذكّر لفتيت بأن هذه المكاتب تضطلع “بمهام متعددة وحيوية تحت إشراف أطباء جماعيين وبمساهمة أطر مؤهلة تضم أطباء بيطريين، ممرضين، تقني حفظ الصحة، وأعوان، وفق ما نص عليه القرار المشترك لوزارتي الداخلية والصحة رقم 117.01 الصادر بتاريخ 12 يناير 2001”.

وأفاد وزير الداخلية بأن هذه المهام تشمل “تدبير الوفيات وشرطة الجنائز ونقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل إلى جانب التعقيم ومحاربة نواقل الأمراض والأوبئة وتدبير الحيوانات الضالة ومحاربة داء السعار والتسممات الغذائية”.

وتابع: “تأكدت أهمية هذه الأدوار بشكل جلي خلال الأزمات الاستثنائية، خاصة جائحة “كوفيد – 19″ وزلزال الحوز؛ حيث ساهمت هذه المكاتب في حماية صحة المواطنين وسلامتهم”.