في اجتماع دام أزيد من سبع ساعات قدمّت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، نسخة بها تعديلات جديدة على مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، في وقت طلبت النقابات مهلة عشرين يوما للرد عليها.
وقالت مصادر نقابية حضرت اجتماع الحوار القطاعي الأول منذ شهور إن “بعض هذه التعديلات ضمت تعويضات الأخطار المهنية، وحماية الموظفين، واحترام الانتماءات النقابية والسياسية”.
وحسب المصادر عينها فإن “ملف حاملي الشهادات أبدت الوزارة استعدادها لحله ضمن منطق مباريات الكفاءة المهنية”.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن “الاجتماع عرف تقديم الوزارة تبريرات بمثابة اعتذار على توقف الحوار الاجتماعي لشهور عديدة بداعي انشغالها بأوراش أخرى”.
ومن المرتقب أن تعقد نقابات شغيلة الجماعات لقاء مع الوزارة من جديدة لتقديم ردها النهائي على تعديلاتها الجزئية على مشروع قانون النظام الأساسي للموظف الجماعي في 25 فبراير الجاري.
عزوز خونة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “هذا الاجتماع عرف تقديم تحسينات جزئية من قبل الداخلية على مشروع قانون النظام الأساسي”.
ومن بين هذه التحسينات، وفق العضو في التنسيق النقابي الرباعي، “تعويضات الأخطار المهنية، وحماية الموظفين، واحترام الانتماءات النقابية والسياسية”.
وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن “النقابات قررت أخذ مهلة عشرين يوما للرد على هذا العرض الجديد”.
خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، قال إن “لقاء اليوم كان إيجابيا وعرف تقدما على مستوى رؤية وزارة الداخلية لمشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية”.
وأضاف الأملوكي، مصرحا لهسبريس، أن هذا اللقاء “شهد حضور جميع النقابات مقابل المديرية العامة للجماعات الترابية، ومديرية الكفاءات والتحول الرقمي، ورئيس قسم الموارد البشرية، وعرف تقديم تبريرات لتوقف الحوار القطاعي لشهور بداعي الانشغال بقضايا عدة، أهمها إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية”.
وتابع المتحدث ذاته: “كان هذا بمثابة اعتذار، فيما عرف الاجتماع تقديم تحسينات جزئية على مشروع قانون النظام الأساسي للموظف الجماعي، وهو ما يعد تطورا إيجابيا في الحوار القطاعي”.
وعرف الاجتماع ذاته، وفق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، “مناقشة النقاط الخلافية التي جاءت في المذكرة المطلبية للنقابات”.
وفي هذا الصدد أوضح المتحدث عينه أن “الجواب عن هذه النقاط يتم عبر تطبيق وتنزيل القوانين”، موردا: “تبين أنها ذات طبيعة إدارية وتقنية”.
ولفت الأملوكي إلى أن “التحسينات التي قدمتها الوزارة اليوم قررت النقابات أخذ مهلة للاجتماع مع مكاتبها الوطنية أو التنفيذية لإبداء الرأي فيها، ثم نقله إلى جولة 25 فبراير الجاري من أجل المرور لخطوة الأجرأة”.
وشدد النقابي ذاته على أن الاجتماع كان “إيجابيا على العموم”.
المصدر: وكالات