الداخلية تحقق في تنازع مصالح بجماعات

تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية لإيفاد لجنة مركزية من أجل التحقيق في خرق رؤساء جماعات ترابية ومستشارين بجهة الدار البيضاء- سطات لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 ومذكرة وزير الداخلية المعممة على الولاة والعمال حول تنازع المصالح بين جماعات ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها. وستركز اللجنة على التدقيق في اختلالات تفويت تدبير مراكز اجتماعية ومهنية لجمعيات مدنية وكراء عقارات جماعية لفائدة منتخبين في جماعة الدروة وإقليم برشيد.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن شكايات واردة على الإدارة المركزية استنفرت مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمنت معطيات دقيقة حول استفادة جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بجماعة الدروة منصب أمينة المال فيما تمارس شقيقتها مهام الرئيسة بالجمعية ذاتها من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الشكايات المذكورة تضمنت معلومات أخرى حول استفادة مستشار ببرشيد من كراء عقار جماعي رفض التخلي عنه لفائدة الإدارة الجماعية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن ملفات أخرى تنتظر لجنة التفتيش، تهم استفادة جمعيات يرتبط رؤساؤها بعلاقات قرابة ومصالح مشتركة مع مستشارين في مجالس منتخبة، تدبر جماعات ترابية أخرى في جهة الدار البيضاء- سطات، جرى توقيع عقود شراكة معها خلال دورات ماي الأخيرة، حيث تم تمريرها والموافقة على النقط الخاص بها بالإجماع، مؤكدة أن مستشارين من المعارضة وجدوا في وزارة الداخلية ملجأ لتقديم شكاوى، معززة بوثائق ومستندات تثبت تورط منتخبين في تنازع المصالح وتحقيق مكاسب شخصية.

وتمسك مستشارو المعارضة بتطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق الأحكام نفسها على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.

وكشفت المصادر نفسها عن مطالبة مستشاري المعارضة في مجالس جماعية بتطبيق وتفعيل مسطرة العزل، حسب المادة 64 من الإطار التشريعي المذكور، في حق المنتخبين المتورطين في تتنازع المصالح، حيث تنفذ المسطرة المذكورة من قبل عامل الإقليم، مؤكدة أن المادة ذاتها تنص على أن “العقوبة يمكن أن تصل إلى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية، داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الإقليم أو من ينوب عنه على المحكمة المختصة”.