“الداخلية” تحدث ملحقات إدارية جديدة

عمدت وزارة الداخلية المغربية، كما توضح ثلاثة قرارات صادرة عنها نشرت بأحدث عدد من الجريدة الرسمية للمملكة (7456)، إلى إحداث ملحقات إدارية جديدة بجماعات ترابية مختلفة، عاهدة إلى عمال العمالات والأقاليم الواقعة هذه الملحقات في نفوذهم الترابي بالتنفيذ.

وقضى قرار لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يحمل رقم 2526.25 صادر في 5 جمادى الأولى 1447 الموافق لـ28 أكتوبر 2028، بإحداث ملحقتين إداريتين جديدتين بجماعة سلا، التي تضم في الوقت الحالي 34 ملحقة وتسع دوائر حضرية.

وهكذا، فقد نصّت المادة الأولى من القرار ذاته، طالعته هسبريس، على أنه “تنقسم جماعة سلا إلى تسع (9) دوائر حضرية وست وثلاثين (36) ملحقة إدارية”.

وبذلك، فإن النص القانوني الجديد ينسخ القرار رقم 2397.19 الصادر في 28 من ذي الحجة 1440 الموافق لـ30 أغسطس 2019 بإحداث تسع دوائر حضرية وأربع وثلاثين ملحقة إدارية بجماعة سلا.

أما القرار الثاني لعبد الوافي لفتيت، فيحمل رقم 2527.25 وقد صدر في التاريخ نفسه لصدور القرار الأول، ويقضي بإحداث ملحقة إدارية جديدة بجماعة عامر عمالة سلا، التي تضم في الوقت الحالي ملحقتين إداريتين.

وتنص المادة الأولى من القرار الجديد على أنه ” تنقسم جماعة عامر إلى ثلاث (3) ملحقات إدارية”، وبذلك فإنها تنسخ القرار رقم 2398.19 الصادر في 28 من ذي الحجة 1440 الموافق لـ30 أغسطس 2019 بإحداث ملحقتين إداريتين بجماعة عامر.

وقد أُسند إلى عمالة عمالة سلا تنفيذ القرارين المذكورين الذين يهمان جماعتي سلا وعامر.

إلى ذلك، صدر بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية أيضا قرار لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ينص على إحداث ملحقة إدارية جديدة تنضاف إلى الملحقتين اللتين تضمهما جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.

ويقضي القرار الذي يحمل رقم 2528.25 صادر في 5 جمادى الأولى 1447 الموافق لـ28 أكتوبر 2025 بإحداث ثلاث ملحقات إدارية بجماعة آيت عميرة.

وأسند إلى عامل إقليم اشتوكة-آيت باها تنفيذ هذا القرار، الذي ينسخ سابقه رقم 2398.19 الصادر في 28 من ذي الحجة 1440، الموافق لـ30 أغسطس 2019 بإحداث ملحقتين إداريتين بجماعة عامر.

ونصّت القرارات الثلاثة على أنه يعين طبقا للجداول والخرائط الملحقة بأصل هذه القرارت النفوذ الترابي للدوائر والملحقات الإدارية المشار إليها، وحدودها. وستُحدد تسمياتها وفق القائمة المرفقة بأصول هذه القرارات.

وجاءت النصوص القانونية الجديدة بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379، الموافق لـ2 دجنبر 1959، في شأن التقسيم الإداري للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 5 منه.

كما تأتي كذلك استنادا إلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 الموافق لـ22 يونيو 2015، المحددة بموجبه بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة كما وقع تغييره.