يتواصل الخلاف داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بسبب قرارات انضباطية صدرت في حق بعض أعضائه، واختلاف حول قضايا تهم عقد مؤتمر إحدى الجامعات الوطنية.
عزيز اسحاب، الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، قال في تصريح لهسبريس إن الأمر يتعلق بما “قام به الأمين العام السابق للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومكتبه الوطني من إقصاء في حق من يراه معارضا بأفكاره وتوجهاته”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “المكتب الوطني للاتحاد أدخل المكتب الوطني للجامعة في خانة المعارضين، عن طريق قرارات انضباطية غير قانونية، فقام بتجميد عمله وتجميد عضوية كاتبه العام لمدة ثلاث سنوات، رغم أنه سبق أن قدم استقالته احتجاجا على أفعال وممارسات مسؤولي الاتحاد المجانبة للقانون”، وزاد أن “قرار التجميد طال أيضا المكتب الوطني كله، وعوضوه بلجنة مجردة من كل الاختصاصات”.
وفي وقت يعتبر المكتب الوطني للاتحاد عن أن التجميد كان بسبب بعض الخروقات التنظيمية وعدم الامتثال لبعض القرارات الملزمة، ثم عدم التمكن من تنظيم المؤتمر، أورد السحاب: “لا يوجد أي خرق تنظيمي تؤطره وتنظمه القوانين المعمول بها، بل بالعكس تم الانضباط للقوانين المعمول بها داخل الاتحاد. كما لم يتم ذكر أي خرق تنظيمي في حيثيات قرار التجميد الصادر في حقي”.
وبخصوص عدم الامتثال لبعض القرارات الملزمة، أفاد المتحدث بأن “القرار الوحيد الذي رفض المكتب الوطني للجامعة تنفيذه هو قرار سيادي خاص بالجامعة، يتعلق برفض تجديد تفرغ أحد أعضائها، وهذا أمر خاص ويدخل في صميم اختصاصات الجامعة ومكتبها الوطني”.
وفي ما يهم عدم تمكن الجامعة من تنظيم المؤتمر الوطني داخل الآجال القانونية، أوضح اسحاب: “لا يوجد هناك أي نص قانوني من قوانين الاتحاد يعاقب الجامعات والنقابات التي لم تتمكن من عقد مؤتمراتها في الآجال القانونية؛ وإن كان الأمر كذلك لماذا لم تتم معاقبة جامعات ونقابات وطنية لم تعقد هي الأخرى مؤتمراتها الوطنية رغم مرور سنوات على الآجال المحددة؟ ولماذا لم يطرد كاتبها العام؟ ولماذا لم يجمد عمل مكتبها الوطني ويتم تعيين لجنة وطنية انتقالية مكانه؟”.
وتابع المصدر عينه: “انخراطنا في هذا التنظيم لم يكن قط مبنيا يوما على الرغبة في السلطة والتسلط، أو السعي إلى أي منصب أو موقع، بل جئنا من أجل مشروع مجتمعي اقتنعنا به وبخطه النضالي وبتوجهه، لكن بعدما تغير هذا الخط وأضحى شعارات لم يعد لنا أي مبرر للاستمرار”.
تطبيق القانون
قيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكد أنه “تم تأجيل مؤتمرات الجامعات في ‘فترة كوفيد’، لكن الجامعة الوطنية للجماعات المحلية بعد ذلك لم تتمكن من عقد مؤتمرها، فاتخذت قيادة الاتحاد قرار تجميد عضوية أحد قيادييها، مع الإشراف على مؤتمرها”، وتابع: “تشكلت لجنة تضم بعض أعضاء الجامعة بإشراف من الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتم تنظيم المؤتمر وحصلوا على وصلهم”.
كما أشار المتحدث إلى أن القانون الأساسي يؤكد على تجديد قيادة النقابة بعد أربع سنوات، في حين أن الجامعة وصلت إلى سبع سنوات دون تجديدها، لذلك اضطر الاتحاد للتدخل والإشراف عن طريق أمانته العامة، وتابع: “إن القيادة الجديدة تعمل بشكل قانوني وحصلت على الوثائق القانونية لمواصلة عملها”، مضيفا أن “مثل هذه الأحداث وقعت في بعض القطاعات، حيث دائما ما تحتج العناصر التي لا يرضيها تطبيق القانون بهذا الشكل، ويمكنها التوجه للمحكمة”.
وزاد النقابي ذاته: “مرحبا بهم إن أرادوا العمل داخل الاتحاد، لكن التداول على السلطة يقتضي انتظار الانتخابات، وبعد أربع سنوات إذا حصلوا على مواقع السلطة بالتصويت فمرحبا بهم”.
المصدر: وكالات