الحيوانات الضالة تؤرق ساكنة سطات

تعرف مدينة سطات انتشارا كبيرا للحيوانات الضالة، وهو ما يؤرق الساكنة ويفسد راحتها، ويهدد السلامة الجسدية للمواطنين، خاصة الأطفال والشيوخ، فضلا عن عرقلة السير، وتلويث البيئة، وتشويه جمالية المدينة والدفع بها نحو البداوة؛ بل الأخطر من ذلك أن من هذه الحيوانات ما يقتحم مؤسسات تعليمية، كالكلاب الضالة.

محمد سدقاوي، الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، ومنسق الجبهة الاجتماعية بسطات، قال في تصريح لهسبريس إن “العديد من الأحياء بمدينة سطات تعيش انتشارا كبيرا للحيوانات الضالة، ما يؤرق الساكنة، نظرا لما تسببه من إزعاج وفوضى”.

وأوضح المتحدث إلى هسبريس أن “الآباء أصبحوا يلازمون أطفالهم المتمدرسين في ذهابهم إلى مؤسساتهم التعليمية، خوفا من الكلاب التي أصبحت تمنع الكبار من المرور، فما بالك بالأطفال الصغار والمسنين”، لافتا إلى ما تحدثه الحيوانات المتخلّى عنها من طرف الباعة في السوق الأسبوعي (حمير وبغال)، نظرا لسنوات الجفاف، من عبث بحاويات الأزبال، “فتتحول الأزقة والشوارع إلى ما يشبه مطرحا للأزبال”.

والمؤسف، يضيف منسق الجبهة الاجتماعية بسطات، أنه “أمام انتشار هذه الظاهرة وتوسّعها هناك صمت مريب من مكتب المجلس البلدي بسطات في إيجاد حلول ناجعة وفورية لمحاصرتها والقيام بإجراءات استباقية للحد منها، بسبب خطورتها على المارة، وتأثيراتها السلبية على صحة وسلامة المواطنين”.

المصطفي الثانوي، رئيس المجلس الترابي سطات، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “انتشار الكلاب الضالة موضوع غني عن البيان، بحيث أضحى ظاهرة وطنية، تعاني منها كل الحواضر المغربية دون استثناء، وذلك راجع بالأساس إلى فرض تدابير جديدة تمنع قتل هذه الكلاب، وتوصي بعدد من الإجراءات التي تتطلب موارد مادية وبشرية ولوجستيكية متخصصة، من أجل التعامل معها وفق التعليمات الجديدة في هذا الشأن من طرف مصالح وزارة الداخلية”.

وبخصوص دور الجماعة الترابية في التقليل من الظاهرة ومواجهتها قال الثانوي إن “الجماعة الترابية تعمل منذ أشهر على وضع خطة، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، قصد التحكّم في هذه الظاهرة”، واستحضر في الوقت نفسه مذكرة لوزارة الداخلة بخصوص طريقة التعامل مع الكلاب الضالة، موردا أنه “يصعب تنفيذها، ورغم ذلك فإن الجماعة تقوم بعملها للحد من الظاهرة، فضلا عن التنسيق مع السلطة المحلية، حيث يتم حجز الدواب الشاردة ووضعها في المستودع البلدي، طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.