الحكومة تمتثل لقانون الأمن السيبراني وتطور حماية الأصول المعلوماتية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن “وزارة الاقتصاد والمالية تَمتثل لأحكام ومضامين القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني”، مفيدا بأن الوزارة “قامت بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها، وكذا إدراج مشاريع جديدة ضمن خريطة طريق تهم تعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية للأمن السيبراني”.

جاء هذا التأكيد ضمن جواب كتابي ممهور بتوقيع وزير الميزانية، تفاعلا مع سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، رقم 2024/5429، حول “تدابير الوزارة لتحيين أمن نظُم المعلومات وفق أحكام القانون رقم 05.20″، أبرزَ من خلاله لقجع “انخراطَ وزارة الاقتصاد والمالية في ورش المغرب الرقمي منذ انطلاقته”، مُعددا عملها على “تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية والتطبيقات ووضع العديد من الأنظمة والمنصات المعلوماتية المخصصة لأنشطتها الداخلية وكذا لـشُركائها الرئيسيين”.

وأبرزت وثيقة الجواب، التي توفرت نسخة منها لجريدة هسبريس، أن “الوزارة قد تمكنت، بفضل هذه المجهودات، من تحقيق الفعالية والشفافية وكذا المساهمة في تبسيط الإجراءات والمساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة مع تطور المخاطر السيبرانية والاعتماد المتزايد على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات”، إذ “أصبح أمن نظم المعلومات من بين أولويات الوزارة وركيزة أساسية لتطوير خدماتها الرقمية وفق الإطار التشريعي والتنظيمي المُلزِم لذلك”.

“استراتيجية وتشغيلية”

أوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية أنه “تطبيقا للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، اتخذت الوزارة إجراءات استراتيجية وتشغيلية بدعم من مختلف إداراتها”، إذ “تم إجراء تقييمات أولية للفجوات والمخاطر، تلتْها صياغة جدول زمني للتدابير اللازمة لمعالجتها بشكل مناسب تتضمن تنفيذ ضوابط أمنية وتنظيمية وتقنية وبيئية والتي يتم تحسينها باستمرار”.

و”بالتوازي” مع ذلك، أضافت وثيقة الجواب الوزاري أنه “تم إنشاء برامج تدريبية وحملات توعوية بالإضافة الى تطوير مجموعة من السياسات والضوابط الأمنية”، إلى جانب “إجراء فحوصات للثغرات الأمنية وتنفيذ عمليات تدقيق ومراقبة منتظمة لضمان الحماية المثلى”.

وشدد الوزير، مثيرا انتباه المستشار واضع السؤال، على أن “الوزارة عملت على إنجاز مجموعة من المشاريع التقنية والتنظيمية شكلت خريطة طريق تم تنفيذها وفقا لنهج جماعي داخل مجموعات عمل مكونة من ممثلين عن مديريات الوزارة على أساس رؤية شمولية تُركز على العمليات والتقنيات والعامل البشري”.

كما استحضر المسؤول الحكومي أنه “علاوة على ذلك، فإن الوزارة بصفتها أحد الشركاء الأساسيين للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تشارك في جميع مشاريع خطة العمل التي تقودها هذه المديرية. كما تستفيد من برنامج تطوير القدرات التقنية والتنظيمية لصالح مواردها البشرية”.