الحكومة تقر باختلال توزيع الاستثمارات بين الجهات وتعتمد إجراءين لتجاوزه

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة تقر بوجود فوارق مجالية في توزيع الاستثمار العمومي وتسعى من خلال إجراءين إلى معالجة هذا الاختلال.

وجاء ذلك ردا على سؤال في الموضوع تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أشار فيه إلى وجود اختلال كبير في توزيع الاستثمارات، سواء بين الأقاليم أو بين الجهات، مسجلا أن 4 جهات تساهم لوحدها بأكثر من 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما هناك أقاليم مهمشة وأخرى تستفيد من الفتات”.

وتفاعلا مع هذا السؤال قال لقجع إن “الاستثمار العمومي كان خيارا استراتيجيا للحكومة للدفع بالنمو والتنمية في المملكة عن طريق تعزيز الطلب الداخلي” مسجلا في السياق ذاته ارتفاع الاستثمار العمومي ليصل بفضل الاستثمارات المتوقعة من صندوق محمد السادس للاستثمار إلى 300 مليار درهم .
وأضاف “أكيد أن كل الجهات لا تستفيد بنفس القسط من هذا المجهود الاستثماري، ونحن نعمل على خلق عدالة في التوزيع من خلال الإجراءات التحفيزية للمستثمرين للاستثمار في المناطق التي يصعب فيها ذلك، ومن جهة ثانية عبر تعزيز الجهوية واللاتمركز الإداري”.