كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، عن مجموع الهدايا الضريبية التي تمنحها الحكومة لعدد من القطاعات.
وقال التقرير، إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 32 مليارا و149 مليون درهم (3214.9 مليار سنتيم)، مقابل 36 مليارا و959 مليون درهم (3695.9 مليار سنتيم) في 2023.
وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية تراجعت، خلال العام الجاري، بـ481 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 13 بالمائة بين 2023 و2024.
وتقول الحكومة، إن 87 بالمائة من التدابير الاستثنائية اعتمدت قبل سنة 2019، وتمثل هذه التدابير من حيث التكلفة، أكثر من 98 بالمائة من النفقات الجبائية المسجلة في 2024.
ويعتبر ترشيد النفقات الضريبية، وفق الحكومة، أحد الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، مؤكدة أن قانون المالية لسنة 2023، تضمن إصلاح الضريبة على الشركات الرامي إلى تبني أسعار موحدة، حيث سجلت نسخة السنة الماضية من تقرير النفقات الجبائية، حذف 14 تدبيرا بتكلفة قدرها 3053- مليون درهم، مع تسجيل انخفاض للنفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 59,8%.
أما بالنسبة للنسخة الحالية للتقرير، أدى إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم تنفيذه بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى إلغاء إلغاء 24 تدبيرا بتكلفة قدرها 5026- مليون درهم، مما انعكس بشكل ملحوظ على تراجع النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28,3%، وقد كان لهذا الترشيد تأثيرا واضحا على إجمالي النفقات الضريبية، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 13% منتقلة من 36959 مليون درهم في سنة 2023 إلى 32149 مليون درهم في سنة 2024، وفق التقرير.
كما بلغت حصة النفقات الجبائية من الناتج الداخلي الإجمالي 2,1% في سنة 2024، مقابل 2,5% في سنة 2023.
وتشير المعطيات إلى أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها انخفض من 291 تدبيرا سنة 2023 إلى 268 تدبيرا سنة 2024.
وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 67.1 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2024، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 22.4 في المائة.
ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي، في المرتبة الأولى، كأكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات، بما يمثل 2305 في المائة من الإعفاءات، التي تم تقييمها عام 2024، مستفيدا من إعفاءات، وصلت إلى 7 مليارات و570 مليون درهم.
ويأتي قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز)، في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 22.4 في المائة، وبما مجموعه 7 مليارات و205 ملايين دراهم، ثم القطاع العقاري في المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بمبلغ 4 مليارات، و873 مليون درهم، بنسبة 15.2 في المائة، واستفاد قطاع الفلاحة والصيد البحري، من 2565 مليون درهم، بنسبة 8 في المائة.
واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 49.3 في المائة، بما مجموعه 15.851 مليار درهم، تليها المقاولات بنسبة 44.5 في المائة، وبما مجموعه 14.29 مليار درهم.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية، صدر عام 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم، أو تسقيف، أو مراجعة”، وبالتالي: “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”.
وذهب تقرير المجلس إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية، التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، كالداخلية أو التجهيز، والنقل، أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم من دون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة، التي تطبّق فيها”.
المصدر: وكالات