الحكومة تقتطع أربعة هكتارات من منطقة التسريع الصناعي لوجدة لفائدة المقاولات الصغيرة

أقرت الحكومة، الخميس، مرسوما يقضي بتعديل في مرسوم سابق يخص إحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة، بهدف تخصيص مساحة من هذه المنطقة لفائدة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.

ويسعى هذا المشروع الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى تغيير حدود منطقة التسريع الصناعي لوجدة، المحدثة بمقتضى المرسوم الصادر في 27 ماي 2011، وذلك من خلال تخفيض مساحة منطقة التسريع الصناعي من 94 هكتار إلى 89 هكتار 48 آر و53 سنتيار.
وبهذا، فإن القطعة الأرضية التي سيتم استخراجها من منطقة التسريع الصناعي، والتي تبلغ مساحتها حوالي 4.5 هكتارات ستخصص لتلبية احتياجات الصناعيين الراغبين في الاستثمار على مستوى المنطقة الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة للقطب التكنولوجي لوجدة.