الحكومة تقترب من تنزيل برنامج مواكبة التجار المتضررين من زلزال الحوز

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة تستعد لتنزيل برنامج خاص بمواكبة التجار الذين تضررت محلاتهم بالأقاليم التي ضربها زلزال الحوز المدمر، مؤكدا أن لجنة خاصة عملت على إحصاء 2910 نقاط بيع.

وقال مزور، في رد على سؤال بجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، “تم إحصاء 2910 نقاط بيع خاصة بالتجارة والخدمات؛ منها 2323 بجهة مراكش، و587 بإقليم تارودانت”.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة موضحا أن الإحصاءات المذكورة بيّنت أن “36.4 في المائة من المحلات التي شملها الإحصاء تخص التغذية العامة البقالة، و16.7 في المائة عبارة عن مقاهٍ ومطاعم، و6.3 في المائة مختصين في بيع اللحوم، والنسب الأخرى متعلقة ببيع الملابس وأنشطة أخرى”.

وسجل المسؤول الحكومي بأن 44 في المائة من هذه المحلات لا تتجاوز مساحتها “20 مترا مربعا، و84 مساحتها ما بين 20 و50 مترا مربعا”، مشددا على أن 45 في المائة من هذه المحلات إما هدمت بالكامل أو مهددة بالانهيار.

وأفاد وزير الصناعة والتجارة بأن 51 في المائة من هذه المحلات تعرضت تجهيزاتها لـ”أضرار متفاوتة، و25 في المائة من التجار تعرضت سلعهم للضياع، و45 في المائة سجلت لديهم أضرار متفاوتة بالنسبة للسلع”.

بخصوص انتظارات هؤلاء التجار، زاد المسؤول الحكومي مبينا أنها تتمثل في “ترميم المحلات التي أصابتها التشققات وإعادة البناء والترميم والدعم المالي من أجل إعادة المخزون من السلع ومواجهة انخفاض النشاط، وتغطية ديون الزبناء والموردين في هذه الظرفية”، مؤكدا أن الوزارة قامت بإعداد “برنامج خاص لمواكبة هؤلاء التجار، وهو في طور التقييم من لدن الجهات المسؤولة، وسنعرضه بعد ذلك على اللجنة الحكومية للمصادقة عليه والشروع في تنزيله في أقرب وقت”.

في موضوع منفصل، أكد مزور أن تكوين الرأسمال البشري يسهم بقوة في التنافسية الإنتاجية للمغرب، مبرزا أن منظومة التربية والتكوين ببلادنا توفر “ما نحتاجه من موارد بشرية؛ ولكن غير موزعة بطريقة عادلة في كل الجهات”.

وسجل المسؤول الحكومي بأن الملك محمدا السادس “طلب منا الدخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة، ومبني على الالتقائية والرأسمال البشري وخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأشار رياض مزور إلى أن الاشتغال جارٍ على “منظومة تكوينية وتربوية من أجل ضبط الأولويات الاستراتيجية التي ستكون لها أهداف جهوية، وضبط المساطر والتدابير التي ينبغي تنزيلها”، لافتا إلى أن من أهمها التكوينات المرتبطة بالبرامج الصناعية، حسب تعبيره.