الحكومة تعلن توجيه الخط الائتماني نحو الاستثمار وتثني على “المالية العمومية”

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب سيتوجه أساسا نحو ميادين الاستثمار، معتبرا أن المالية العمومية في وضع جيد وقد استطاعت التعامل مع مختلف المؤسسات المالية الدولية على الرغم من السياقات الحالية التي يطبعها اللايقين في العالم.

وأضاف لقجع، ضمن ندوة التصريح الحكومي اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي سيمنح المغرب خطا ائتمانيا بمبلغ 5 مليارات دولار بشروط مرنة لا تتعدى 2 في المائة من معدل التكلفة، مشيرا إلى أن الاقتصادات الصاعدة استفادت في وقت سابق من الخط الائتماني نفسه.

وأوضح المسؤول الحكومي، في تفاعله مع أسئلة الصحافة، أن المغرب رسخ السيادة المالية في سياقات دولية صعبة، مؤكدا ضرورة الحفاظ عليها باعتبارها بابا يسمح بهوامش كثيرة للقيام بالإصلاحات الاجتماعية التي باشرها المغرب منذ مدة.

جدير بالذكر أن المغرب كان قد أعلن نيته طلب خط ائتماني من الصندوق العام الماضي؛ لكن حضوره ضمن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي كان يحول ذلك آنذاك. وبعدما وافقت المجموعة، مؤخرا، على خروجه من اللائحة سارع لتقديم طلب رسمي في هذا الصدد.

واعتبر لقجع أن الخروج من المنطقة الرمادية حدث مهم، مشيرا إلى أن كافة التعاملات المغربية مع السوق الدولية تضعف بالوجود في المنطقة الرمادية، وبالتالي جاءت مجهودات كبيرة من أجل ضبط السوق المالية المغربية لإنهاء هذا الوضع.

وعلى صعيد آخر، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الاقتصاد غير المهيكل يشكل نسبة مرتفعة من النشاط الاقتصادي الوطني، معتبرا حلوله معقدة لأسباب متعددة معروفة، وزاد: “لا يمكن حل هذا المشكل دون مقاربة تضمن للممارسين أرباحا توازي ما يجنونه الآن”.

واعتبر لقجع أن فكرة المقاول الذاتي أبانت عن محدوديتها؛ فالضريبة المنخفضة ليست هي الحافز الحقيقي من أجل إقناع الناس بالدخول لسياقات الاقتصاد المهيكل، مبرزا أن القناة الحقيقية هي تطوير النشاط وجعله مربحا ومستقرا يضمن كافة الحقوق الاجتماعية.

وبخصوص الجدل المصاحب لاستيراد المغرب لحم العجل، قال المسؤول الحكومي إن المسطرة واضحة وبعض الشائعات هي من تدخل الشكوك في نفوس المواطنين، مؤكدا أن لا سلعة تدخل التراب الوطني دون توفر الشروط الجمركية والصحية المحددة.