أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن سنة 2023 عرفت مواصلة تعزيز “حماية المستهلكين المغاربة”، باسطاً معطيات دالة في هذا الصدد؛ إذ “خضعت 330 ألف نقطة بيع في جميع أرجاء التراب الوطني لعمليات المراقبة، أفضت إلى تحرير 12 ألف محضر وإحالتها على النيابة العامة”.
وزير الصناعة والتجارة الذي كان يتحدث خلال جلسة شفهية للأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أكد أن العام الماضي عرف كذلك “معالجة 120 ألف ملف توريد، من ضمنها 1200 ضُبطت في حالة مخالفة”، قبل أن يشدد على تلقي مصالح وزارته 2400 شكاية من المستهلكين المغاربة، عُولجت بنسبة 100 في المائة خلال سنة 2023”.
وتابع مزُّور متفاعلا مع سؤال حول “حماية المستهلكين” طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، بأن “المملكة تتوفر اليوم على منظومة معترف بها عالميا لحماية المستهلكين، وهي منظومة متعددة الأبعاد تُدمِج حرية الممارسة وحرية الأسعار في ظل ضبط المنافسة”، مفيدا بأن “هناك عدداً من القوانين المؤطرة لحماية المستهلك بصفة مباشرة وغير مباشرة وسط سعي لتثمين الحركة الاستهلاكية عبر مواكبة جمعيات حماية المستهلكين بدعم مالي سنوي مباشر”.
ولفت إلى أن “الدولة يجب أن تحمي المستهلك من الممارسات الضارة به، وهي تقوم بذلك فعلياً، وبالأخص عبر المراقبة في ظل تنامي ممارسات تزداد حدتها قبيل شهر رمضان المبارك”، مؤكدا أن “الدولة تقوّي المراقبة خلال هذه الفترة”.
“معلوم هنا وهناك في بعض الأحيان نَضبط ممارسات محدودة ومعزولة تضر بالمستهلك، لكن نذهب لها مباشرة من أجل تفعيل دور الدولة في حماية القدرة الشرائية للمواطن، التي توجد في صلب اهتمامات الحكومة”، وفق تعبير الوزير.
إجراءات “تموين رمضان”
حسب مزور، “اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية خلال شهر رمضان 2024، عبر عقد مجموعة من اللقاءات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، هدفها تقييم وضعية تموين السوق المحلية”.
وبسط الوزير “معطيات حول ضمان توفير المواد الغذائية المصنعة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان”، ذاكرا “السكر، الزيوت الغذائية، الزبدة الشاي، والبن…”، موردا أن “وزارة الصناعة والتجارة تتبَّع أسعار المواد الأكثر استهلاكا بصفة يومية في جميع أنحاء المملكة، من خلال مديرياتها الجهوية، مبرزا أنه “اتضح من خلال تحليل المعطيات انخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية المصنعة خلال سنة 2023 وبداية 2024، كزيوت المائدة والزبدة، وكذلك استقرارا في أسعار باقي المواد الغذائية المصنعة”.
وحول “الإجراءات الاستباقية لتموين الأسواق المغربية بالمواد الأساسية في شهر رمضان”، أجاب وزير التجارة بأن الحكومة قررت “تمديد فترة تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة للتخفيف من تأثير زيادة تكلفة المواد الخام على سعر زيوت المائدة”، كما “تتَبَّع وضعية السوق الوطنية من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق والعمل على تفادي أي خلل في التموين، من خلال عمل اللجان المختلطة المحلية بمختلف العمالات والأقاليم”.
تشجيع وسم “صُنع في المغرب”
“تشجيع وسم صنع في المغرب” موضوع آخر حظي بسؤاليْن موحّدين أثارهما كل من “فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب” و”مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”.
وفي معرض جوابه، قال رياض مزور: “صُنع في المغرب ليس مجرد علامة، بل إنّ كل ما يُصنَع في المغرب فهو يدخل في هذا الإطار ونعطي له مواصفات ونشتغل عليه”، مستحضرا أن كل الاستراتيجيات المتتالية التي بدأت منذ 2005 إلى اليوم هي استراتيجيات تندرج في هذا الصدد.
“اليوم يمكننا الحديث عن المنتوج الوطني وعن “العلامة المغربية والجودة المغربية، ولدينا تصوُّر وتوجه لهذا المنتوج. كما يمكننا الحديث عن السيادة الوطنية والرأسمال الوطني طبقا لتوجيهات الملك من أجل دخول عهد صناعي جديد عنوانه السيادة وهدفُه الأول خلق مناصب الشغل للشباب”، يؤكد المسؤول الحكومي.
وأضاف الوزير شارحا للنواب آخر المعطيات: “المغرب يتوفر على 1726 مشروعا صناعيا لاستبدال ما قيمتُه 100 مليار درهم من الواردات، كما ستمكّن هذه المشاريع من تصدير 98 مليارا إضافية”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن “الصادرات المغربية من المواد المصنَّعة بلغت قيمتها 375 مليار درهم موجهة إلى كل دول العالم”، مردفاً بأن “الاعتراف العالمي بجودة صُنع في المغرب لا شك فيه”.
وفي معطى دال، لفت مزور انتباه المستشارين إلى أن “الثقة في الجودة بالنسبة للمغاربة قد ارتفعت من 35 في المائة قبل خمس سنوات إلى أكثر من 62 في المائة اليوم”، أي إن أغلب المغاربة يفضّلون المنتوج الوطني على نظيره الأجنبي.
كما استحضر جهود وزارته لتحسين ترتيب المغرب (40 عالمياً الأول إفريقياً) في حماية الملكية الصناعية والتجارية، قبل أن يختم بالقول: “ندفع برفع نسبة الإدماج في الصناعات، التي تعد شرطاً في ميثاق الاستثمار الجديد، في كل الوثائق التي نُمضِيها والشراكات مع المستثمرين”.
المصدر: وكالات