قررت حكومة عزيز أخنوش تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي على الصعيد الوطني، إذ سيتم دعمه من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2024، التي ستعرف زيادة قدرها 4,93 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، لتبلغ بذلك غلافا ماليا يقدر بـ 73,91 مليار درهم.
ووفق مشروع قانون المالية لسنة 2024، المعروض على البرلمان، فقد تمت تعبئة غلاف مالي يناهز 2,56 مليار درهم، بما فيها 1,9 مليار درهم مخصصة لتسيير أقسام التعليم الأولي.
وحسب مشروع القانون ذاته فستعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الوصية على القطاع، على بناء 2338 حجرة وتأهيل 413 أخرى، إلى جانب تجهيز 2,751 حجرة.
ويشير المصدر نفسه إلى سعي الوزارة إلى تقييم تلاميذ التعليم الأولي الملتحقين لأول مرة بالسلك الابتدائي، حيث سيتم العمل على إدراج نظام تقييم لمكتسباتهم وكفاياتهم خلال مرحلة التعليم الأولي.
وتندرج هذه الخطوة، وفق مضامين مسودة مشروع قانون المالية، في إطار اعتماد منهجية الشفافية في تتبع وتقييم جميع التلميذات والتلاميذ، من خلال “دفتر للكفايات” سيمكن من تحديد الكفايات المكتسبة وغير المكتسبة والكفايات قيد التحصيل.
وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها عملت سنة 2023 في ما يتعلق بأهداف خارطة الطريق على توفير عرض تعليم أولي مجاني وذي جودة، عن طريق إحداث وتجهيز الحجرات الدراسية ووضع نموذج مبتكر وفعال لتدبير التعليم الأولي، يعتمد على الشراكة مع النسيج الجمعوي، مع اختيار الشركاء المرجعيين، لاسيما المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ومؤسسة زاكورة، وكذا الفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي.
وشددت الوزارة، في هذا السياق، على أن التمدرس بالتعليم الأولي العمومي ارتفع بنسبة 11% في الموسم الدراسي 2022-2023، كما انتقل مبلغ الإعانة السنوية الممنوحة لكل قسم دراسي من 49.000 درهم إلى 58.000 درهم.
وتهدف خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع إلى تحقيق التعليم الإلزامي، وتقليص الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتحسين مستوى التعلمات برفع مستوى إتقان المتعلمين المهارات الأساسية إلى الثلثين، وتعزيز تنمية التلاميذ من خلال الولوج إلى أنشطة مناسبة لتنمية القيم المدنية والمهارات العرضانية.
المصدر: وكالات