الحكومة تراهن على “محاصرة الوسطاء” بمنصة رقمية للمنتجات الفلاحية

قال مصدر مسؤول مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تسعى في الوقت الحالي إلى تحضير منصة أو تطبيق رقمي يتيح للمنتجين في القطاع الفلاحي عرض منتجاتهم مباشرة”، موضحًا أن “الهدف من ذلك هو التقليل من التدخل غير المعقول للوسطاء”، وضمان وصول الخضر والفواكه بأسعار معقولة إلى المستهلك المغربي.

وأورد المصدر نفسه أن “هذا الاتجاه يأتي في سياق البيع المباشر لتقليص الفجوة في سلسلة القيمة بين مصدر المواد الفلاحية والمواطن المغربي، التي قد تتسبب في ارتفاع الأسعار”، مشددًا على “أهمية فتح مساحات جديدة ومبتكرة لتسويق المنتجات وقطع الطريق على هيمنة السماسرة و’الشناقة’”، وزاد: “سيتم تمكين الفلاحين من عرض سلعهم مباشرة في السوق”.

وأشار المتحدث نفسه إلى “وعي الحكومة بمسألة الوسطاء والنقاش المرتبط بها، لكن من الضروري تنظيم العملية من خلال خلق بدائل جديدة وتأهيل أسواق وفق منطق عصري، وخلق مسالك مغايرة للتوزيع تمكن من تتبع نشاط الوسطاء وتحديد هوامش الربح التي يتحصّلون عليها، لأن المنتج الفلاحي، سواء كان خضرا أو فواكه، قد يمر على يدي عدة مضاربين”.

وتواجه الحكومة “انتقادات كبيرة” أمام “التدخلات غير المعقولة للسماسرة في صناعة قيمة المنتج الفلاحي بالتحديد”، مع اتهامات من المعارضة النيابية بأن الجهاز التنفيذي “لا يحمي القدرة الشرائية أمام عينة من المضاربين تقلى رفضا شعبيا ومؤسساتيا لا غبار عليه”، خصوصا أن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، ذكر أن “50 في المائة من أسعار المنتجات تذهب لجيوب ‘الشناقة’”.

لكن رحو أكد أيضا في فبراير الماضي، خلال اللقاء الصحافي السنوي مع وسائل الإعلام، أن “القضاء على الوسطاء والمضاربين في الأسواق غير ممكن؛ بالنظر إلى دورهم الأساسي”، مشددًا على أن “الحل الممكن هو وضوح وتحديد القيمة المضافة التي يتحصّلون عليها أو الأجرة النهائية وضمان شفافيتها لتسهيل تتبعها”.