أفاد نزار بركة، وَزير التجهيز والماء، بأن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء أبرم حوالي 1206 اتفاقيات شراكة مع الجمعيات لتوفير الماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة دواوير الوسط القروي.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأن وزارته بصدد إعداد مشروع قانون لتأطير العلاقة بين المكتب والجمعيات.
وأقر بأنه رغم المواكبة التي يقوم بها المكتب لفائدة هذه الجمعيات لضمان جودة المياه، إلا أن عدة مشاكل تعترض عملها منها محدودية الموارد البشرية والمالية، وهو ما انعكس سلبا على سكان المناطق القروية.
ويذكر أن عدد الجمعيات العاملة في ميدان توزيع الماء الصالح للشرب يصل إلى 6700 جمعية، تسهر على توزيع 81.2 مليون متر مكعب سنويا لفائدة 4.5 ملايين نسمة، بما يفوق ثلث ساكنة المجال القروي و13 في المائة من عدد سكان المغرب.
وتفوق القيمة المالية للتجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرف هذه الجمعيات 2.9 مليار درهم، تم إنجازها من ميزانية الجماعات أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو هيئات أخرى.
هذه الأرقام، أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، واستند عليها مقترح قانون تنظيمي للجماعات الترابية تقدم به فَريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وطالب حسن أمربيط عضو الفريق، بتفاعل الحكومة مع هذا المقترح الذي أتى من أجل “سد الفراغ القانوني ومعالجته ضمن القانون التنظيمي للجماعات، حتى يتسنى للجمعيات التي تتولى توزيع الماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة بالوسط القروي اكتساب الأهلية القانونية التامة لممارسة نشاطها في توافق تام مع القانون”.
المصدر: وكالات