الحكومة تتوعد أصحاب التجارة الإلكترونية بالاقتطاع من المنبع على المداخيل

شهدت المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، اليوم الخميس، نقاشا كبيرا حول الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية في المشروع، حيث تحدث النواب عن ضرورة فرض هذه الضريبة على “المؤثرين واليوتبرز” الذين يحققون مداخيل مالية مهمة من وراء هذه الأنشطة الجديدة.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال، في تفاعله مع النواب، إن مجموعة من المقاولات التي تشتغل في المجال الرقمي والتجارة الرقمية تحقق أرقام معاملات “مهمة جدا”، لافتا إلى أن الحكومة تطالبها بأداء الضريبة على القيمة المضافة التي تفرضها على المواطنين لخزينة الدولة.

وأكد لقجع أن الإجراء الذي يعتمد اليوم هو التصريح الاختياري عبر المنصة الرقمية، والذي تلتزم به بعض المقاولات فقط، وتحقق المنصة موارد ضريبية تبلغ 29 مليون درهم، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم 10 مرات خلال 2024؛ ما يعني أن خزينة الدولة ستحصل 290 مليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية.

وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أنه، بعد اعتماد البوابة الرقمية في التصريح الخاص بالتجارة الرقمية، ستنتقل الدولة في المستقبل إلى اقتطاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة من المنبع مقابل كل العمليات التي تتم.

وقال المسؤول الحكومي ذاته: “بعد البوابة الرقمية، سنمر إلى التحصيل من المنبع ولا يمكن لهذه الشركات والأشخاص أن يفرضوا 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة في فواتيرهم ولا يؤدونها للدولة”، وأضاف ممازحا النواب هذه الضريبة “أنتم تأخذون 30 في المائة منها في الجماعات”.

ونفى لقجع أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على مستوى التشغيل، موضحا أن هذا الإجراء جاء من أجل أن لا تبقى الشركات “تبيع منتوجا عبر الأنترنيت وتقدم الفاتورة فيها الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المغاربة ولا تؤديها للدولة”.

وجاء في المادة 88 من المدونة العامة للضرائب أنه “إذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى عندما يتم في المغرب استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء المؤجرة أو عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم، وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة”.

وأضافت المادة ذاتها أنه “يراد بالخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية كل خدمة أداة تقدم عبر اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.

وأكدت مداخلات النواب على أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، وشددت على ضرورة أن يشمل ذلك المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات “يوتيوب” التي يجني أصحابها من ورائها أموالا طائلة قدرتها إحدى النائبات بـ5 آلاف درهم بشكل يومي حسب تصريحات إحدى الناشطات في “تيك توك”.

في المقابل، دعا نواب آخرون إلى العمل على فرض الضريبة على الشركات العالمية الكبرى، مثل غوغل وميتا ويوتيوب وأمازون وعلي بابا وغيرها من المنصات العملاقة، التي تستهدف السوق المغربية ومواطنيها بأنشطتها، وعدم الاكتفاء بفرض هذه الضريبة على الشباب الذين وجدوا في هذا النشاط مخرجا من البطالة التي تخيم على البلاد.