وعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين، حول ملف الاستثمار، -وعد- بتحقيق إجراءين هامين يهدفان إلى تسهيل مهمة الراغبين في الاستثمار.
وأكد أخنوش، أن الحكومة ستعمل على وضع أجل محدد تلتزم الإدارة المعنية خلاله بإصدار ردها على ملفات الاستثمار المعروضة عليها.
أما الإجراء الثاني، يقول أخنوش، فيهدف إلى إلزام الإدارات بعدم طلب أي وثيقة من حاملي ملفات الاستثمار، إذا كانت هذه الوثيقة توجد لدى إدارة أخرى، حيث سيصبح لازما على الإدارة المعنية التواصل بشكل مباشر مع نظيراتها للحصول على الوثائق المطلوبة.
من جهة أخرى قال أخنوش، إن الدولة ستقدم دعما إجماليا يصل إلى 30 في المائة من مبلغ التمويل في مشاريع الاستثمار في الأقاليم التي في حاجة ماسة لهذه الاستثمارات .
وقال أخنوش، إن المستثمر بمجرد أن يحدد إقليم زاكورة كمثال للاستثمار سيحصل على 15 في المائة من مبلغ التمويل كإعانة من الدولة لتحفيز المستثمرين.
المصدر: وكالات