رغم مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية منذ 29 غشت الماضي إلا أنه لم تتم إحالته بعد على البرلمان. يأتي ذلك في وقت كشف مصدر مطلع عن إعادة النص إلى الأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وكان بيان لمجلس الحكومة، أعلن إثر اجتماع المجلس في 29 غشت أن الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، « أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة ». وأفاد مصدر برلماني في اتصال مع « اليوم24 » أن المشروع لم يصل بعد إلى البرلمان، رغم مرور أزيد من شهر على المصادقة عليه.
ويجري الحديث عن ملاحظات تم إبداؤها خلال المجلس الحكومي لم يتم الكشف عنها، ولكن لا يعرف هل سيتم إعادة عرض النص من جديد على الحكومة، أم سيتم إحالته بعد إدخال الملاحظات عليه مباشرة على مجلس النواب.
وحسب بيان للحكومة يتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات الهامة والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ تعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا. بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
المصدر: وكالات