قال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، أمس الأحد، إن النمو في فرنسا سيبلغ 0,8 في المائة “على الأقل” سنة 2025، في مقابل نسبة 0,7 في المائة كانت تتوقعها الحكومة.
في تصريحات لقناة “ال سي إي” الخاصة، قال الوزير: “كنا نتوقع 0,7 في المائة؛ لكن أظن أننا سنبلغ 0,8 في المائة على الأقل. وكان الربع الثالث جيدا جدا. وكي نسجل نسبة دون 0,8 في المائة، لا بد من أن يكون الربع الأخير سيئا.. وأنا لا أظن أنه سيكون على هذه الحال”.
وكان المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) قد رفع، في شتنبر المنصرم، توقعات النمو في فرنسا إلى 0,8 في المائة سنة 2025، في مقابل 0,6 في المائة سابقا؛ لكن مع التشديد على هشاشة محركات الاقتصاد، على خلفية الأزمة السياسية التي تنعكس سلبا على ثقة الأسر والاستهلاك.
وبالنسبة إلى وزير الاقتصاد، يعزى رفع توقعات النمو “أساسا إلى الشركات الفرنسية التي تصدر وتستثمر المزيد”.
وقال ليسكور: “لهذا السبب بالتحديد نحن بحاجة إلى ميزانية” كي لا تبقى حالة انعدام اليقين سائدة بالنسبة إلى الأسر والشركات، علما أن البرلمان الفرنسي لم يفلح بعد منذ أسابيع في اعتماد مشروع ميزانية العام 2026.
وصرح المسؤول الحكومي ذاته بأن “الخطر هو أن… يولد انعدام اليقين على المستوى السياسي ليس فحسب مخاوف اقتصادية، فهي موجودة أصلا؛ بل أيضا قرارات اقتصادية”.
وبعد اعتماد الجزء المخصص لإيرادات الضمان الاجتماعي في مشروع الميزانية لعام 2026، أعادت الجمعية الوطنية تعليق مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية لسنة 2023 الذي طبع الولاية الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومن المرتقب أن يتم التصويت على النص التشريعي بكامله غدا الثلاثاء. وينص مشروع الميزانية على خفض العجز العام من 5,4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2025 إلى 4,7 في المائة سنة 2026.
المصدر: وكالات