أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع المنتجات المتداولة داخل الاتحاد الأوروبي تلتزم بالمتطلبات الصارمة التي يفرضها التشريع الأوروبي في ما يتعلق بالسلامة الصحية والنباتية وبجودة المنتجات التجارية، بغض النظر عمّا إذا كانت منتجة داخل الاتحاد أو مستوردة من دول أخرى مثل المغرب، مبرزة أنه “يجب على أي منتج مستورد من المغرب أن يستوفي القواعد الصارمة للاتحاد الأوروبي الخاصة بسلامة الأغذية، ولذلك لا يمكن الحديث عن وجود منافسة غير عادلة من هذه الناحية”.
وأوضحت الحكومة في مدريد، في جواب لها عن سؤال برلماني تقدم به أجوستين ألمودوبار بارسيلو، عضو المجموعة البرلمانية الشعبية في مجلس الشيوخ، حول تدابير مراقبة واردات الفواكه والخضروات القادمة من المغرب، أن “جميع المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي تخضع لإجراءات رقابة عند الاستيراد، تُنفذ على الحدود من طرف الجمارك في كل دولة عضو تُعد نقطة دخول للبضائع إلى الاتحاد”.
وتابع المصدر ذاته بأن “السلطات المختصة في إسبانيا تقوم بإجراء عمليات تفتيش رسمية وفقاً لتقدير مستوى المخاطر وبالوتيرة المناسبة، وتشمل جميع القطاعات وجميع المشغلين والأنشطة والبضائع الخاضعة للتشريعات الأوروبية الخاصة بسلسلة الأغذية الزراعية؛ فيما تهدف هذه العمليات إلى منع دخول منتجات غير مطابقة إلى أراضي الاتحاد الأوروبي”.
إضافة إلى ذلك أكد جواب الحكومة الإسبانية، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، وجود نظام مراقبة على المستوى الأوروبي من خلال آليات تنسيق بين سلطات الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، ما يضمن رقابة فعالة على مستوى الاتحاد بأكمله.
وأشارت الوثيقة ذاتها، نقلاً عن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إلى أن واردات إسبانيا من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قطاع الفواكه والخضروات بلغت سنة 2024 حوالي 2.44 مليون طن، بقيمة 4.119 مليار يورو، منها 860 ألف طن من الخضروات بقيمة تجاوزت مليار يورو، فيما بلغت قيمة الصادرات الإسبانية من القطاع نفسه أكثر من 20 مليون يورو.
وفي ما يتعلق بالمغرب تحديداً بلغت واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات القادمة من البلد الإفريقي سنة 2024 أكثر من 742 ألف طن، بزيادة سنوية بلغت أكثر من 4 في المائة، منها حوالي 295 ألف طن من الخضروات و176 ألف طن من الفواكه؛ فيما تصدر الفلفل والفاصوليا الخضراء والطماطم قائمة المنتجات الزراعية التي استوردتها مدريد من الرباط.
في سياق مماثل شددت حكومة إسبانيا على أنه “لا يمكن فرض قيود على الواردات احتراماً لقواعد التجارة متعددة الأطراف واتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، مبرزة أن “القطاع الزراعي بوجه عام يعد قطاعاً إستراتيجياً ذا طابع متعدد الوظائف، يوفّر الغذاء للمجتمع ويدير الموارد البيئية الأساسية”.
وأوضحت الحكومة ذاتها أن “الاتفاقيات التجارية توفر مزايا كبيرة لإسبانيا، إذ تجلب فوائد تتجاوز الجانب التجاري البحت، وتُعد إيجابية للغاية للاقتصاد الوطني ككل، وتخضع لقواعد التجارة العالمية، ما يجعلها ملزمة لجميع الأطراف الموقعة عليها”، كما أكدت أنها “لا تفهم المقصود بعبارة ‘المنافسة غير العادلة’، إذ إن هذه القواعد نفسها هي التي مكّنت إسبانيا من أن تكون فاعلاً رئيسياً في قطاع الفواكه والخضروات الأوروبي والعالمي، سواء من حيث الإنتاج أو التصدير”، مشددة على التزامها الثابت بدعم قطاع الفواكه والخضروات الوطني.
المصدر: وكالات