الحكم بعشرين سنة سجنا على وزير قطري

قضت المحكمة الجنائية في قطر، الأربعاء، بالحكم 20 سنة سجنا على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليارات دولار، وفقاً لوثيقة تداولتها وسائل إعلام دولية.

وكان النائب العام القطري قد أصدر في مارس الماضي، أمراً بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والمتمثلة في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وأشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، وأكدت أن “حيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات”.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر في مايو 2021، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإعفاء وزير المالية علي شريف العمادي من منصبه، وأن يُعهد إلى وزير التجارة والصناعة، علي بن أحمد الكواري، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية، وقضى الأمر الأميري بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.