تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزيرة الاقتصاد والمالية، في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على إثر الأخبار المتداولة على خلفية جدل « التهرب الضريبي ».
وقال الحزب إن « وسائل إعلام عديدة، تداولت أخبارا تفيد قيام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمجموعة من التصرفات المالية والعقارية انتهت بقيامه بإبرام عقد هبة لفائدة زوجته مع تصريح بقيمة منخفضة للقيمة الحقيقية للعقار المذكور ».
الحزب المغربي الحر توجه بشكايته الأولى إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، قصد فتح تحقيق دقيق وعاجل في هذه الوقائع، التي قال إنها « تمس ثقة المواطنين في المؤسسات وتحدد أركان استقرارها، مع إخبار الرأي العام بنتائج التحقيق، وترتيب الآثار القانونية على مخالفة ضريبية تطبيقا للمواد 217 و 220 و 143 من المدونة العامة الضرائب أو أية نصوص قانونية أخرى مرتبطة ».
وتعليقا على ما أكده الوزير عبد اللطيف وهبي في أحد البرامج الحوارية، من كون « له حق التصريح الضريبي بالثمن الذي يراه مناسبا، مادام أن الأمر مرتبط بهبة بين الأزواج ولا يتعلق ببيع أو تصرف بعوض ربحي »، فقد اعتبر الحزب، هذا الأمر إقرارا من وهبي بـ »الإخلال الضريبي ومخالفة صارخة لمقتضيات نصوص المدونة العامة للضرائب التي تلزم كافة المواطنين بضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات موضوع التصرفات بعوض أو بدون عوض، وسداد كافة الرسوم المرتبطة بها تحت طائلة المراجعة ومجموعة من العقوبات ».
وأضاف الحزب المغربي الحر في شكايته، « أن استثناء الوزير من التطبيق السليم للمدونة العامة للضرائب يقع مخالفا لدستور المملكة بكون كافة المواطنين متساوون أمام القانون، خصوصا في فصله السادس الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون ، أمامه، وملزمون بالامتثال له ».
كما وجه الحزب شكاية ثانية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، بقصد مراقبة وتتبع مدى مطابقة التصريح الإجباري لممتلكات الوزير وفتح تحقيق على ما تم تداوله.
وقال الحزب في شكايته إلى مجلس العدوي، « إن وسائل إعلام عديدة، تداولت أخبارا تفيد قيام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجموعة من التصرفات المالية تتجاوز مبلغ 12.000.000,00 أثني عشر مليون درهم، وذلك من خلال تسديد قرض عقاري مع كافة فوائده خلال فترة توليه لمنصبه كوزير للعدل ».
وأكد الحزب، « أن ما أثير حول المسؤول الحكومي عبد اللطيف وهبي، من أخبار وشبهات أصبحت تطرح العديد من التساؤلات حول سلامة الموارد المالية لتسديد القرض العقاري، ومدى مطابقة هذه التصرفات للتصريح الإجباري بالممتلكات المصرح به من طرف الوزير لمؤسستكم طبقا للظهير الشريف رقم 18-08-17 الصادر في 20 أكتوبر 2008 بتتميم الظهير الشريف رقم 13-74-331 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، والذي ينص في مادته الأولى بأنه يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل التسعين يوما الموالية لتعيينه بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها ». وحيث تنص المادة 07 من الظهير المذكور يضيف الحزب بأنه يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.
في المقابل شدد الحزب المغربي الحرب، في شكايته للمجلس الأعلى للحسابات، على أن » المادة 08 من الظهير المذكور تنص على أنه عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك ملف القضية على القضاء، كما تنص المادة التاسعة من نفس الظهير بضرورة إطلاع جلالة الملك بالإجراءات المتخذة تطبيقا للمواد 06 و 07 و 08 من الظهير الشريف، وذلك قصد البت في وضعية العضو في الحكومة الذي لا تطابق مضمون تصريحاته أو الذي أدلى بتصريحات ناقصة ».
المصدر: وكالات