دعت منظمة النساء الحركيات الجهات المعنية بتتبع ومراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى “تطبيق القانون ضد كل من يروج أخبارا زائفة أو يستغل هاته الفضاءات لنسف مشروع إصلاح مدونة الأسرة التي تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للرجل والمرأة والطفل، بما يضمن انسجام الأسرة وتماسكها وتوازنها”.
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات، عقب اجتماع عقده السبت بمقر الأمانة العامة للحزب، وخصصه لموضوع مشروع تعديل مدونة الأسرة.
وأوضح المصدر ذاته أن “هذا اللقاء شكل مناسبة للوقوف على مضامين التعديلات المعلن عنها بمناسبة الندوة الصحافية المنعقدة في 23 دجنبر الماضي، وردود الفعل التي أثارتها لدى بعض الأحزاب السياسية والجمعيات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل وجهات النظر حول إستراتيجية التواصل والترافع وبرنامج المبادرات واللقاءات والتظاهرات التي ستعقدها المنظمة للمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة”.
وأضافت الوثيقة أن هذا الاجتماع تميز بالتنويه بالمنهجية التشاركية التي أرسى ورسخ أسسها الملك محمد السادس في التعاطي مع تطوير التشريع الأسري بالمغرب، وبأهمية مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2024، الذي دعا أمير المؤمنين من خلاله المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
وورد ضمن البلاغ أنه “تمت الإشادة بالعمل المتميز الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والمساهمة الفعالة لكل الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات والجامعات ومختلف القوى الحية بالوطن لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام”.
وعبرت عضوات المكتب التنفيذي للمنظمة عن “اعتزاز الحزب بمطابقة مضمون التعديلات المعلن عنها مع معظم الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة الحزب، التي تميزت أيضا بالدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار القيم الإيجابية للمنظومة العرفية ‘إزرفان’، وتبسيط لغة المدونة والحرص على إصدارها باللغتين الرسميتين للبلد العربية والأمازيغية”.
وثمنت عضوات المكتب التنفيذي “مضامين معظم التعديلات المعلن عنها، وضمنها تطوير لغة المدونة والاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية، وعدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبنائها عند الزواج، وحق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية حين الوفاة وتمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم بصرف النظر عن شرط حيازة الملك، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة وتبسيط المساطر المتعلقة بالأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج”.
ومن جهة أخرى عبرت النساء الحركيات عن “حاجة المغرب إلى مواصلة الاجتهاد في القضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة، ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل وحماية للمغرب من آثار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم”.
وأوردت المنظمة ذاتها أن “قضايا الأسرة لا يمكن حسمها فقط بتشريع خاص في المدونة، بل يتطلب ذلك عدة إصلاحات موازية، كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة ومأسسة مؤسسات الوساطة، وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي، وتفعيل وإصدار تشريع يخص منظومة القوانين المرتبطة بالطفل، والإسراع في إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود، وإحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري على مستوى الجماعات الترابية”.
واستجابة للنداء الملكي الداعي إلى “إعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم”، أكد البلاغ أن “منظمة النساء الحركيات تجدد عزمها على الانخراط الجاد والهادف لإنجاح هذا الورش المجتمعي الإستراتيجي، خدمة لمصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين”.
وانسجاما مع “خيار بناء الإصلاحات وفق النموذج المغربي، الذي يتأسس على معادلة التلازم بين الخصوصية والكونية في إطار احترام الثوابت الدينية للمملكة”، دعت المنظمة كافة الفاعلين إلى “التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع هذا الورش المجتمعي الهام، الذي لا يقبل المزايدات السياسوية ولا خدمة الأجندات الانتخابية ولا الصراعات الإيديولوجية، والعمل على الإسهام في ضمان حسن تملك مضامين تعديل مدونة الأسرة وتعزيز وترسيخ قيم المحبة والفضل والاحترام والعدل والإنصاف داخل الأسرة”.
المصدر: وكالات