قال حزب الحركة الشعبية إنه يتطلع إلى أن “تقدم الحكومة، وهي مقبلة على آخر قانون مالي في عمرها السياسي، أجوبة ملموسة للنهوض بالاقتصاد الوطني، والحد من السقف غير المسبوق لنسب البطالة ومراجعة برنامجها الحكومي المتجاوز”.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي للتداول في مختلف مستجدات المرحلة وطنيا ودوليا، وتقييم حصيلة العمل الحكومي، وكذا “لتنزيل مخطط البديل الحركي سياسيا وتنظيميا”.
وورد ضمن البيان الموقع من طرف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن التنظيم “يسجل عجز الحكومة بعد ثلاث سنوات على ميلادها عن استلهام السياسات العامة للدولة وترجمتها إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة، ويسجل غيابها عن مختلف النوازل الاجتماعية والمجالية ومحدودية أفقها السياسي والتنموي”.
وفي هذا الإطار أورد “حزب السنبلة” “غياب الحكومة ميدانيا وسياسيا عن مواكبة ضحايا الفيضانات في جهات ومناطق بسوس ماسة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، وعدم قدرتها على تقديم نموذج تنموي لمغرب الواحات المهدد بالتغيرات المناخية، على غرار تباطئها في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر بالأطلس الكبير”.
وأشار البيان إلى “ارتباك الحكومة في التنزيل الأمثل للورش الملكي الإستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية، في ظل ارتهانها لدعم اجتماعي محدود مقابل زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية وكل السلع والخدمات والمحروقات، وفقدانها رؤية تؤمن استدامة هذا الورش المجتمعي الكبير”.
ونبّه الحزب ذاته إلى “عجز الحكومة عن تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل تقلص جاذبية الاستثمار الخارجي ومواصلة التوزيع غير المنصف اجتماعيا ومجاليا للاستثمارات العمومية، وتواصل إفلاس المقاولات الوطنية بمختلف أصنافها، وغياب سياسة مالية تواكب خيار الجهوية المتقدمة وتنصف مغرب المناطق القروية والجبلية والواحات”.
كما سجّل التنظيم ذاته “تردد الحكومة في تنزيل أحكام الدستور بخصوص الهوية الأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المنصوص عليها دستوريا، واكتفائها بمقاربة مالية وإدارية غير مؤثرة”، إضافة إلى “غياب أي مبادرة حكومية لتقوية دور الجماعات الترابية وتنزيل الجيل الجديد في مسار الجهوية المتقدمة بعد مرحلة التأسيس”.
وأكد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية انخراطه الموصول في “الرؤية الدبلوماسية الحكيمة والإستراتيجية للملك محمد السادس لتحصين الوحدة الترابية”، مشددا على أن “انزلاق محكمة العدل الأوروبية في حسابات سياسوية غير مدروسة العواقب يضع الشركاء الأوروبيين في مأزق محرج”.
وسجل الحزب عينه “أهمية التكامل الموصول بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية في تحقيق النجاحات والإنجازات الدبلوماسية التي تجعل اليوم المملكة المغربية رقما وشريكا أساسيا في بناء إفريقيا الوحدة والتنمية، وفي معادلات السلم العالمي”.
وعبّر الحركة الشعبية عن استنكاره “القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في شأن الاتفاقيتين الموقعتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى استغرابه “إقحام القضاء الأوروبي في حسابات سياسوية ضيقة وانحيازه المفضوح الذي يتنكر لكل القرارات الأممية ولالتزامات هياكل الاتحاد الاوروبي، ويسيء إلى قواعد الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية بسيادتها الكاملة على كافة أراضيها”.
واستنكر “السنبلة” “العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعبين الفلسطيني واللبناني”، ودعا مختلف المحافل الدولية والجهوية والإقليمية إلى “التدخل العاجل لوقف هذا التوتر المؤطر بحسابات إيديولوجية وجيو-إستراتيجية، وبناء سلام دائم بالمنطقة يكون مدخله الأساسي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.
المصدر: وكالات