الحركة الشعبية تقرر تجميد نشاط فروعها في إقليم تطوان بسبب حدة الخلافات بين أعضائها

قرر حزب الحركة الشعبية، تجميد جميع أنشطته في إقليم تطوان، وذلك إثر الخلافات التي نشبت بين أعضاء الحزب وتفجرت إبان تقديم شكاية إلى القضاء بسبب سرقة محتويات مقر السنبلة.

وفيما أعلن الحزب عن عقد جمع عام، الجمعة، تحت إشراف الأمين العام، محمد أوزين، لتجديد المكتب الإقليمي وانتخاب كاتب إقليمي جديد، صدر بلاغ نشره عضو بالمجلس الوطني، يفيد بتأجيل هذا الاجتماع إلى وقت لاحق مع « تعليق أي نشاط حزبي » حتى ذلك الوقت.

البلاغ نفسه أوضح أن التأجيل جاء بعد نقاش أفضى إلى الحاجة إلى بعض الوقت لتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات القانونية من مراسلة السلطات إلى عملية حصر المؤتمرين ستتكلف بها الأمانة العامة، وفق البلاغ نفسه.

ومن جانبه لم يعتد مسؤول حزبي في الحركة الشعبية بتطوان في تصريح لموقع « اليوم24 » بالبلاغ رغم ما أحدثه من رجة داخلية، وقال بأن الحزب سيمضي في تنزيل أجندته الحزبية والتنظيمية، ولن يكترث بمن يحاولون إيقاف الدينامية الحزبية لأجل حسابات ما.

وكان حزب الحركة الشعبية بهذا الإقليم، يعيش على وقع احتقان تنظيمي تفجرت تداعياته إثر تقديم المنسق الإقليمي مصطفى تمسطاس لشكاية إلى النيابة العامة المختصة بخصوص سرقة محتويات مقر الحزب، وهو ما دفع بالأمين العام للتدخل.

ويشار إلى أن بيانا صدر مؤخرا عن أعضاء المجلس الوطني لحزب السنبلة بتطوان، برأ أعضاء الحزب من التورط في الفعل الشنيع (السرقة)، وأكد على التوجه نحو العمل المشترك من أجل تجديد الهياكل التنظيمية، وهو ما يبدُو أنه لم يسر كما أعلن عنه آنذاك.