قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، إن عدد مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان لا ترقى بعد إلى النسبة المرجوة.
وأفاد الحجوي في عرض لمشروع ميزانية الأمانة العام للحكومة لعام 2025، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه « فيما يخص مقترحات القوانين، تبرز البيانات الرقمية ذات الصلة بهذا الموضوع أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على ثمانية وعشرين 28 مقترح قانون، من بينها 6 مقترحات قوانين برسم هذه السنة، وهو ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لاتتجاوز تسعة بالمائة ».
وجدد الحجوي قناعته، بأن تطوير المنظومة القانونية الوطنية يظل مسؤولية مشتركة، ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية، مؤكدا أنه « مجال تظل الأمانة العامة للحكومة مستعدة للمضي فيه قدما، في نطاق الاختصاصات المخولة لها قانونا »
وأضاف المسؤول الحكومي، « نقدر عاليا في الأمانة العامة للحكومة حرصكم الشديد على الارتقاء بالمبادرة التشريعية البرلمانية إلى مستويات أفضل، وأود الإشارة مجددا إلى أن المنهجية المتبعة من قبل الأمانة العامة للحكومة، للتعامل مع مقترحات القوانين، لاتختلف عن تلك المتبعة في دراسة مشاريع القوانين، إذ لا تميز بين مصدر المبادرة التشريعية ».
وشدد الحجوي على أن « التقيد بأحكام الدستور، والالتزام بقواعد الصياغة القانونية وضوابطها، متطلبات تسري على سائر النصوص التشريعية المعروضة على التداول البرلماني، أيا كانت الجهة المبادرة بوضعها ».
واستدرك الحجوي، « ومع ذلك، فإن الأمانة العامة للحكومة على وعي من أن عدد مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان لا ترقى بعد إلى النسبة المرجوة، وهي مستعدة لتوثيق التعاون مع أعضاء البرلمان المحترمين، من أجل دراسة المعيقات المتعلقة بهذا الموضوع، بغاية إيجاد الحلول المناسبة لها ».
وخلص المتحدث إلى أن « هذه المساعي ستجد سبيلا يساعد على تحقيقها، سيما بعد أن تمت مأسسة التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بتعزيز دور اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين والارتقاء بالنص المحدث لها إلى مرسوم ».
المصدر: وكالات