خرج والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، ليقدم توضيحات لأول مرة، بخصوص ما أثير من أنباء عن عزم الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، صاحب شركة “ساهام”، شراء بنك “الشركة العامة المغرب”، وذلك في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك في 2024.
وقال الجواهري في جوابه، “بخصوص موضوع بنك “الشركة العامة المغرب”، سمعنا أشياء كثيرة عن من سيشتري ومن سيبيع، كل ما في الأمر أنه جاء عندي المدير العام للشركة في فرنسا، وتحدث معي عن سياسة المجموعة البنكية في إفريقيا، وأيضا عن الصعوبات التي تواجهها مجموعته، فقلت له هذه الأمور نعرفها جيدا، ويمكن أن نقدم فيها دروسا”.
وأضاف والي بنك المغرب، “ثم سألته عن الوضع في المغرب، فقال بالعكس نحن فرحون لوضعنا في المملكة، وتحدث عن فروع الشركة في روسيا، فقلت له فكروا جيدا”.
وأوضح الجواهري بأن المدير العام للشركة الفرنسية قدم معطيات عامة وفقط، مضيفا، “قلت له: حين تكونوا جاهزين للبيع مرحبا، القانون واضح، أي تغير في تركيب الجهة المالكة للمؤسسة البنكية في المغرب يتطلب رخصة جديدة”.
وأفاد المسؤول البنكي بأنه قال للمدير العام للشركة الفرنسية، “أنتم تملكون أكثر من 50 في المائة من أسهم الشركة، وإن قررتم بيع فرع الشركة في المغرب، لا يجب أن تأتي وتخبرني بالعملية وفقط وبمن سيشتري”.
وشدد الجواهري على أن الذي “سيشتري مطالب بأن يتقدم بطلب الرخصة الجديدة، وعلينا أن ندرس الملف، وندقق في القيمة المضافة التي ستحقق عملية البيع بالنسبة للمغرب، وما إن كانت العملية مربحة للدولة، إذا تأكدنا من ذلك فباسم الله، وإن لم تكن كذلك فالأمر مختلف”.
يذكر أن بنك “الشركة العامة فرنسا” أعلن في وقت سابق، نيته الانسحاب التدريجي من القارة الإفريقية، وأعلن في يونيو الماضي الانسحاب من الكونغو وغينيا الاستوائية وموريتانيا وتشاد.
بينما راج الحديث عن استعداد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة السابق، الرئيس المدير العام لمجموعة “سهام”، لشراء حصص الشركة العامة فرنسا، المجموعة البنكية الرائدة، المالكة لحصة 57 في المائة من رأسمال “الشركة العامة المغرب”، ليستحوذ بذلك على أغلب حصص البنك في المملكة.
المصدر: وكالات