الجواهري: تنظيم العملات الرقمية مطروح سياسياً.. والتعاون الدولي ضروري

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن إشكالية تنظيم العملات الرقمية للبنوك المركزية مطروحة بشكل أكبر على المستوى السياسي، وبشكل أقل على المستوى التقني، وهو الموضوع الذي يتطلب تعاوناً دولياً.

أشار الجواهري، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول العملات الرقمية للأبناك المركزية المنظمة اليوم الإثنين في الرباط مع صندوق النقد الدولي، إلى أنه رغم التقدم المحرز مازالت الأسئلة الأساسية بخصوص مساهمة العملات الرقمية وتأثيرها على المهام الأساسية للبنوك المركزية موضوع نقاش عالمي.

واستحضر والي بنك المغرب في هذا الصدد علاقات المغرب وأوروبا من خلال التضييق على تحويلات الجالية، وإعادة النظر في النشاط البنكي المغربي في أوروبا، وتساءل في هذا الصدد: “في ظل هذه الصعوبات كيف يمكن المرور سريعاً إلى المحطة التي يمكن أن نقول فيها إننا وجدنا حلولاً جيدة من الناحية الرقمية لتحقيق التقدم المطلوب في هذا الموضوع؟”.

الجواهري أشار أيضا إلى أن التفرقة التي يعيشها العالم اليوم أشبه بحرب الحضارات، ودعا في هذا الصدد إلى التعاون بمستويات ثلاثة، وطنية وإقليمية ودولية، وتجسير الجهود بين البنوك المركزية لتبادل التجارب وتخطي المراحل وبناء تغيير كبير.

وأضاف المتحدث ذاته، في الندوة حول موضوع “رؤية جديدة لدور القطاع العام في مجالي العملات والأداءات”، أن “الاستمرار في الوضع الراهن لم يعد خياراً إذا أرادت البنوك المركزية الحفاظ على دورها المركزي كمُصدر للعملة”.

وذكر والي البنك المركزي أن “دوافع وتحديات إنشاء هذه العملات الرقمية تختلف من بلد لآخر، لاسيما بين الاقتصاديات المتقدمة من ناحية والاقتصاديات الناشئة والنامية من جهة أخرى”.

كما تحدث الجواهري عن خصوصية المغرب في سعيه إلى إصدار العملة الرقمية، مشيرا إلى إحداث لجنة متخصصة في الموضوع عام 2021، عهد إليها إعداد مسودة مشروع قانون لم يتم الحسم فيه بعد.

المسؤول ذاته قال إن “المملكة تعرف انتشار ظاهرة تداول ‘الكاش’ الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحسب دراسة سنة 2021″، مردفا: “مع كورونا زاد الأمر أكثر. كما أن نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية لا تتجاوز 51 في المائة رغم النظام البنكي القوي المتوفر”.

كما ذكر الوالي أن تحويلات الجالية المغربية مثلت سنة 2022 حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ ولكل ما سبق أورد أن كل بلد له خصوصياته، لكنه أكد أن الإشكالية عالمية وتستدعي التعاون.