الجمعيات غارقة في تنفيذ المصالح الشخصية بدل إرساء قيم التضامن (دراسة)

أكدت دراسة لمجلس النواب أن قيمتي الثقة والتضامن كأقوى ما يتأسس عليه الفعل الجمعوي المغربي تم تعويضهما، في بعض الحالات، بقيمتي المنفعة الشخصية والتنافس لمصلحة الأفراد وليس لصالح الجماعة.

واستخلصت الدراسة أن هنالك توجها قويا نحو عدم الثقة، مع التشكيك والتوجس من بعض المبادرات الجمعوية باعتبارها تخفي بالضرورة مصلحة ما لأصحابها، وتقضى بشكل غير شرعي على حساب الفئات المستهدفة.

وأكدت الدراسة الميدانية أن هناك كذلك نوعا من التحفظ الواضح من الفاعل الجمعوي، عضوا ومنخرطا، بالنظر لتدخل الفاعل السياسي في مجال ممارساته، بحيث تعزى إلى ذلك كل التراجعات والاختلالات القيمية، التي أصبحت تسم الممارسة الجمعوية حتى فقدت أهم رأسمالها، ألا وهو ثقة المحيط بها وبغاياتها.

وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغييرات وانتظارات لدى المغاربة”، وأنجزها مكتب الدراسات بمجلس النواب، إلى أن الممارسة الجمعوية تقوم على أساس قيمي متمثل في التطوع، لذلك يمكن اعتبار الجمعية مثالا مؤسسيا قويا للسلوك القيمي الجماعي، حيث يتحقق بمبادرة من جماعة من الأفراد يتقاسمون قيما معينة ويتفقون على شكل وكيفية تفعيلها.

وأشارت الوثيقة إلى أنه على الرغم من انخراط الجمعيات في تجسيد القيم الموجهة لأنشطتها (التضحية والتعاون والتضامن والإيثار…الخ.)، فإن الديناميات التي عرفها المجتمع المغربي عموما، والحقل الجمعوي على وجه الخصوص، قد أحدثت سلسلة من التغيرات شملت أهداف الجمعيات وقيم الفاعلين فيها، وتعدد رهاناتهم وتباينها في كثير من الأحيان.

واعتبرت الدراسة أنه من الطبيعي أن ينعكس كل ذلك على منظومة القيم التي وجهت لزمن طويل عمل الفاعلين الجمعويين، مشيرة إلى مظاهر التغير القيمي التي شهدتها التنظيمات الجمعوية بتعدد مصادرها، بين ما كان تدخلا تنظيميا موجها، وما أفرزته الممارسة وراكمته من مكتسبات، واعترضها من صعوبات انعكست بشكل واضح ومؤثر على نوع وقيمة الأداء المؤسسي الجمعوي.

هذا، وأطلق مجلس النواب هذه الدراسة بغرض تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية.

وشملت عينة الدراسة كافة جهات المملكة، و1600مستجوب عبر التراب الوطني. وتم توزيع أفراد العينة وفقا للحجم السكاني للمدن والجماعات القروية (كبيرة، متوسطة وصغيرة)”. وتعني هذه الدراسة كل شخص، رجل أو امرأة، يتراوح سنه ما بين 18 و65 سنة، مقيم في المغرب وفي منطقة البحث لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، وذو جنسية مغربية. وتم إنجاز هذه الدراسة على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدءا من شهر فبراير 2022.