مع ترقب تجسيد شغيلة الجماعات إضرابات جديدة خلال يونيو الجاري، إثر دعوة عدد من النقابات والتنظيمات بالقطاع، استنكرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (ANFOCT) “خرق وزارة الداخلية للدستور بعدم استدعاء الجمعية لجلسات الحوار القطاعي”، مطالبة النقابات بـ”المزيد من الوضوح” عبر “مدها بتفاصيل كل جلسات الحوار وتجنب الكولسة”.
جاء ذلك في بلاغ للجمعية حول “إضراب قطاع الجماعات أيام 11 و12 و18 و19 و25 و26 يونيو الجاري بسبب مجريات الحوار”، أفادت فيه بأنها عقدت سلسلة من “الاجتماعات والمشاورات” بعد جلسة الحوار القطاعي التي تم عقدها في 26 ماي 2025، “حرصا على مصالح وحقوق الموظفين (…) التي تشهد انتكاسات خطيرة ومؤامرات محبكة تهدف إلى تكريس حياة الماعز بالجماعات الترابية” عبر سعي وزارة الداخلية إلى تمرير “نظام المآسي”.
وفي هذا الإطار استنكر التنظيم المهني ذاته “خرق وزارة الداخلية للفصل 12 من الدستور المغربي بعدم استدعاء الجمعية لجلسات الحوار القطاعي أو عقد اجتماعات معها فيما يخص إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، والذي ينبغي أن يكون ملما بكل تفاصيل وخصوصيات الوظيفة الجماعية”.
وأوضح البلاغ ذاته، في هذا الصدد، أن “الجمعية الوطنية سبق لها أن نظمت عدة ندوات وملتقيات على الصعيد الوطني، تمت خلالها دراسة وإغناء وتقديم توصيات ومقترحات بخصوص تجويد مشروع النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية الجماعية”.
كما أكدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على “كل ما جاء في بياننا السابق المؤرخ في 07 أكتوبر 2024، خاصة المنهجية العقيمة والملتوية التي يدار بها الحوار القطاعي، والتي يراد بها إلهاء موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية وثنيهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، مثلما كان حاصلا خلال سنتي 2023 و2024”.
وفي هذا الإطار أكد المصدر نفسه أنه رغم “تنبيهه”، وكذا مطالبة الشغيلة الجماعية للنقابات بعدم الجلوس على طاولة الحوار “إلا مع من بيده سلطة اتخاذ القرار: الوزير أو الوالي المدير العام”، فإن النقابات “ارتأت أن تتحاور مع موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد”، لافتا إلى أن ذلك “يجعل الحوار دون جدوى، ويطيل أمده ويعطي الداخلية الشرعية في المزيد من التسويف والمماطلة”.
وأضاف “في كل مرة يتوجب عليهم الرجوع إلى الوزير لأخذ تعليماته وأوامره، دون أن يتمكنوا من إحاطته علما بتفاصيل الملفات العالقة ومطالب النقابات الخاصة بالنظام الأساسي حتى يتخذ القرار المناسب بشأنها”، معتبرا أن ذلك “ما يفسر تأخير جلسات الحوار القطاعي النسخة المشوهة التي انطلقت منذ سنة 2019، ولم تحقق أية نتائج مرضية إلى حدود الساعة”.
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية “النقابات بالمزيد من الوضوح والشفافية تجاه الشغيلة الجماعية، كما تفعل مثيلاتها في القطاعات الأخرى عبر مدها بتفاصيل كل جلسات الحوار وتجنب الكولسة، خاصة النقاط التي تم الاتفاق حولها والنقاط المختلف فيها، والتي تحتاج إلى المزيد من الوقت للتوافق بشأنها مع وزارة الداخلية والنقاط التي ترفضها الوزارة”.
كما طالبت “بضرورة حل جميع الملفات العالقة لأنها تشكل وصمة عار بالقطاع، خاصة أنها تثبت بالوضوح انتهاك وزارة الداخلية للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وللدستور، لأنه يتجلى فيها التمييز السلبي والعنصري والإقصاء الممنهج بين مواطنين/ موظفين من المفروض أنهم يتمتعون بنفس الحقوق ونفس المراكز القانونية ونفس الوضعية الإدارية”.
وشدد الإطار المهني ذاته على أنه “لا بد من تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق إسوة بزملائهم المستفيدين من اتفاق 2019؛ لأنه ليست لهم نصوص قانونية أو وضعية إدارية خاصة بهم لوحدهم لكي تقوم وزارة الداخلية فقط بتسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة إلى حدود 2010/12/31 بأثر رجعي إداري ومالي من فاتح يناير 2011 دون بقية زملائهم الذين أقصتهم وظلمتهم بشكل ممنهج ومتعمد”.
كما أنه “لا بد من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، والذين تعرضوا للظلم باعتراف وزير الداخلية شخصيا، وذلك بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي من تاريخ حذف السلالم الدنيا عبر مرسوم استثنائي لرئيس الحكومة رفقة زملائهم جميع ضحايا حذف السلالم الدنيا”، يضيف البلاغ.
وذكّرت الجمعية في بلاغها بأنه “وجب بدون تأخير إنصاف الموظفين والموظفات العرضيين والعمل على ترسيمهم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”.
المصدر: وكالات